أكد العلماء المشاركون في الملتقي الخامس للرابطة العالمية لخريجي الأزهر رفض مسمي الدولة الدينية وأجمعوا علي أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمي بذلك وأنه لابد من مواجهة دعاوي الغلو والتطرف. وأكد الدكتور عبدالمجيد النجار أمين عام مجلس الافتاء الأوروبي أن الفقه السياسي أضعف حلقات الفقه الإسلامي وأنه لا يوجد في الإسلام ما يسمي بالدولة الدينية وأنه لا علاقة للإسلام بها. وعرف النجار الدولة الدينية بأنها الدولة التي يدعي الحاكم فيها أنه يأخذ أوامره من الله وبالتالي لا يناقشه أحد ولا يقوم بتوجيهه أحد. من جانبه قال الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية عن مصطلح السلفية: إن السلفية الحقيقية التي كان عليها الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لم تقتصر علي الأخذ بظاهر النص ولا ترفض التأويل كما يدعي البعض. وأشار بيومي إلي أن الصحابة كانوا لا يقفون متحجرين عند النصوص بل تعاملوا معها بما يحقق الشرع الصحيح ومصلحة المسلمين مطالبا الأمة حاليا بالاجتهاد في الفكر الإسلامي لمواكبة مستحدثات العصر مع الحفاظ علي التراث الإسلامي. وشدد علي أن من يقول إن السلفية ليس فيها تأويل فكأنه يعيب علي الصحابة وهذا فهم مغلوط, موضحا أن من يدعي أنه سلفي ولا يؤول فليس سلفيا. وذكر أن تحريم الفلسفة تعطيل لرسالة القرآن وتجميد للإسلام وإيقاف لحركته وأرجع ذلك إلي أنها تدعو للنظر العقلي والإسلام جاء داعيا إلي إعمال النظر والتفكير كما أن القرآن الكريم رسالة للعقل. وفي مداخله له ردا علي الدكتور بيومي أكد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بجامعة سوريا أن من ينكر السنة النبوية غير المتواترة لا يكفر, كما أن من ينكر السنة المتواترة التي لا تتناول معلوما من الدين بالضرورة ليس بكافر. أما الدكتور وهبة الدخيلي رئيس رابطة علماء الشام وعضو المجلس الأعلي للإفتاء بسوريا وأستاذ الشريعة بجامعة دمشق فأكد أن أهل السنة هم الأكثرية في العالم الإسلامي. أما الآخرون فأقلية ولا يمثلون تهديدا حقيقيا, مطالبا بوحدة الصف لمواجهة محاولات الشيعة بالترغيب وشراء الضمائر وتجنيد الشباب الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام القائمة علي الوسطية بعيدا عن التشيع أو تسييس الدين.
