التوقيع علي مذكرة تفاهم مع إحدي الشركات العالمية لتسويق مواد البناء المصرية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الدولة حريصة علي انجاح الخطة القومية لتسويق المنتجات الخاصة بالشركات المصرية بالتعاون مع الشركات العالمية حيث تعمل علي استمرار زيادة صادراتها لتصل إلي تحقيق الاستراتيجية التسويقية جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم
حيث قام أدهم نديم مدير مركز تحديث الصناعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة اتحاد المقاولين العالمية وهي احدي شركات المقاولات للاستثمارات اللبنانية حيث يصل حجم مشروعاتها إلي‏4‏ مليارات دولار بالمنطقة العربية والإفريقية وتتنوع مجالاتها في عدد من المقاولات المدنية بالإضافة إلي المنشآت البتروكيماوية‏.‏
وأوضح رشيد ان هذه المذكرة تهدف إلي الوصول بمشتريات المجموعة من المنتجات الصناعية المحلية إلي قيمة مابين‏200‏ إلي‏500‏ مليون دولار خلال الفترة المقبلة وذلك في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات والإلكترونيات والجلود والأثاث والغزل والنسيج إلي جانب استهداف شركات تجارة التجزئة والتسويق ووضع مصر في مكانة مفضلة كمورد رئيسي لهذه الشركات العالمية الكبري‏.‏
وأشار إلي ان حجم تسويق المنتجات المصرية بالتعاون مع هذه الشركة العالمية لتحقيق استراتيجية زيادة الصادرات لمواد البناء لتصل إلي نحو‏50‏ مليار جنيه سنويا وذلك في اطار تفعيل استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة والتي تهدف إلي جعل مصر مركزا إقليميا وعالميا للتصدير بحلول عام‏2013‏ عن طريق مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية خلال مدة أربع سنوات من‏92‏ مليار جنيه إلي‏200‏ مليار جنيه‏.‏
كما أكد أهم نديم ان مذكرة التفاهم الجديدة والتي تهدف إلي دعم الخطة الاستراتيجية لزيادة التصدير وتخدم العديد من القطاعات الصناعية وبصفة خاصة قطاع التشييد والمقاولات والصناعات المتعلقة به مثل مواد البناء والحراريات والسلع المعدنية بالإضافة إلي قطاع الكيماويات وقطاع الصناعات الهندسية والعديد من الصناعات المختلفة‏.‏
وقال ان الهدف المشترك لمركز تحديث الصناعة ومجموعة اتحاد المقاولين العالمية هو تطوير وتحديث الشركات المحلية العاملة في هذه القطاعات وسيتم إنشاء مبني إداري لتوظيف‏200‏ من مديري مشتريات من اجل مساعدة الشركات المصرية المحلية وزيادة تنافسيتهم بين الموردين العالميين واعطاء المجموعة سلسلة موردين محليين ذوي تنافسية وقيمة عالمية يمكن الاعتماد عليهم بالإضافة إلي تحقيق بناء إمكانات محلية لمنتجات سيتم تصنيعها عن طريق جذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة‏.‏
وأضاف أن دعم المبادرة المستقبلية التي يضعها الطرفان من اجل تطوير وصول الشركات إلي المواصفات العالمية المطلوبة لرفع قدرة الموردين من خلال تحويلهم إلي شركات كبري عالمية تعمل علي مختلف القطاعات في مصر وتعمل هذه الوحدة علي زيادة تنافسية الموردين المحليين وتسجيلهم في مجموعة السلاسل العالمية والتي تعد مجموعة اتحاد المقاولين العالمية واحدة منها وذلك عن طريق تأهيلهم لان يكونوا موردين للشركات العالمية والمتعددة الجنسية‏.‏
ونبه إلي ان مذكرة التفافم تهدف إلي تفعيل احد بنود استراتيجية مضاعفة الصادرات والذي يهدف الي تعزيز الروابط بالأسواق العالمية وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي وذلك بالتركيز علي استهداف اسواق جديدة وإدخال‏1000‏ شركة جديدة منظومة التسويق الدولية وزيادة عدد الدول المستهدفة بالمعارض والبعثات التجارية والنفاذ إلي الأسواق الحالية بتشكيلة منتجات جديدة وإقامة حملات ترويجية وزيادة المكون المحلي بنسبة‏15%‏ وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وجذب رءوس الأموال للمشروعات الصناعية العملاقة الموجهة للتصدير‏.‏
أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ان مذكرة التفاهم ستخدم قطاعات المقاولات والتشييد والبناء بحيث يمكننا إعادة تصنيف شركات المقاولات طبقا للمعايير العالمية وكذك قطاع مواد البناء والحراريات والسلع المعدنية وهو مايشمل تخفيض‏50%‏ من تكاليف ترخيص المحاجر من المحليات‏.‏ وأشار إلي ان تطوير وتحديث شركات مواد البناء المحلية سيحقق زيادة تنافسيتها بين الموردين العالميين وذلك باستخدام اتفاقيات التجارة الحرة التفاضلية لتسهيل عملية التصدير لخدمة الهدف القومي الذي يرمي إلي زيادة الصادرات لتحقيق معدلات نمو متزايدة‏.‏