كشف الدكتور تامر أبو بكر, رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات, بدء الحوار مع وزارة الكهرباء والطاقة اليوم في أول اجتماع بينهما; لبحث ملف أسعار الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات الصناعية بما يتناسب مع طبيعة الفترة المقبلة. وقال ل الأهرام المسائي: إن الاتحاد كان مشغولا خلال الفترة الماضية بملف أسعار المنتجات البترولية لما تمثله من أهمية كبري لدي المصانع بسبب الدعم الذي كانت تلقاه في الفترة الماضية, وأنه تم الإتفاق علي زيادة أسعار الطاقة تدريجيا. أضاف أبو بكر أنه تم الإتفاق علي أن يكون سعر الغاز6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصي علي أن تسحب الدولة مسئوليتها عن توفيره للمصانع كثيفة الاستهلاك تدريجيا بالاعتماد علي سد احتياجاتهم من الغاز المستورد الذي تقدم فيه الدولة في الفترة الحالية تسهيلات للقطاع الخاص لاستيراده. وقال أبوبكر إن الاتفاق السابق سيتم عبر4 مراحل في الأولي توفر الدولة75% من الغاز لمصانع كثيفة الاستهلاك في2014, والثانية50% في2015 والثالثة25% في2016, الأخيرة توفر المصانع احتياجاتها من الغاز المستورد بالأسعار العالمية في2017