جريمة في حق الرياضة المصرية

بات من المتوقع ان يصدر العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة تعديلات جديدة في اللائحة الأساسية المنظمة للانتخابات الخاصة بالأندية والهيئات الرياضية
خلال لساعات القليلة المقبلة في ظل الصعوبات التي تواجه إقرار مشروع القانون الذي أعده الوزير وكان من المقرر عرضه علي مجلس النواب الذي بات مصيره غير معروف بعد المشكلات القانونية التي تفجرت حوله وأدت لتأجيل الانتخابات من الأساس والتي أصبح من الصعب أن تجري قبل نهاية العام الجاري‏.‏
ولم يجد العامري فاروق أمامه إلا إصدار التعديلات الجديدة في اللائحة باقصي سرعة قبل انتخابات الأهلي والزمالك ليحسم الجدل الذي تفجر في الفترة الماضية حول بند الثمانية أعوام الذي أضافه المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة قبل رحيله في محاولة لإيقاف الاحتكار في مجالس إدارات الأندية التي تشهدها مصر منذ فترة طويلة لحد أن وجوها كثيرة لم تتغير منذ ثلاثة عقود خاصة في النادي الأهلي الذي كان يشغل الوزير عضوية مجلس إدارته لسنوات طويلة‏.‏
ورغم حالة السرية والتكتم الشديدة التي تسيطر علي تعديلات اللائحة الجديدة فإنها تنحاز بشدة لمبدأ إحتكار السلطة في الأندية وبقاء الوجوه في مجالس إدارات الأندية لأطول فترة ممكنة في ظل الإتفاق علي إلغاء بند الثمانية أعوام الذي وضعه المهندس حسن صقر لدعم مبدأ تداول السلطة في الأندية المصرية والمساهمة في تقديم وجوه جديدة في إدارات الأندية من صغار السن تمتلك الطموح والرؤية‏.‏
وفي الوقت الذي جاء تعديل حسن صقر علي لائحة انتخابات الأندية بإضافة الشرط نفسه الموجود في لائحة الإتحادات الرياضية فإن الأبواب الخلفية الموجودة في الثانية التي كانت تتيح لعضو مجلس الإدارة البقاء في الإتحاد لسنوات طويلة دون فصل مستفيدا من استثناءات بالجملة منها العضوية الدولية في الاتحادات الدولية وإمكانية التعيين كحل بديل عن خوض الانتخابات فإن الأندية ليست بها هذه المزايا مما سبب حالة من الذعر والقلق للعديد من مسئولي الأندية في مقدمتهم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ونائبه محمود الخطيب اللذين ضغطا بقوة عن طريق رجالهما وإستغلالا لعلاقتهما بالوزير لإلغاء بند الثمانية أعوام‏.‏
والمفاجأة الجديدة التي تتضمنها تعديلات اللوائح الجديدة تتمثل في العودة للوراء سنوات طويلة بل وإعادة اللائحة لأصلها بعودة منصب أمين الصندوق ليكون المنصب الرئيسي الثالث في الأندية بعدما أعاد المهندس حسن صقر منصب النائب في الأندية بالإنتخاب ولكن لا أحد يعرف مصير المدير المالي في ظل وجود أمين الصندوق وماذا ستكون مهامه وهل ستعود مرة أخري سلطاته في التوقيع علي الشيكات وإعداد الميزانيات الخاصة بالنادي والتي كانت موزعة علي الرئيس والمدير المالي‏.‏
ولا تتوقف التعديلات عند هذا الحد بل أن هناك نية بزيادة مقاعد العضوية تحت السن والعضوية أيضا ليزيد عدد أعضاء مجلس إدارة النادي في اللائحة الجديدة دون إنتظار للقانون الجديد بحجة توفير أكبر قدر من الاستقرار لانتخابات الأهلي والزمالك المقبلة‏.‏
وآخر التعديلات الجديدة ستكون وضع حد أقصي للبقاء في عضوية الأندية الرياضية سواء في المنصب الذي لن يزيد عن ثمانية أعوام أو بشكل عام في كل المناصب عن‏20‏ سنة في عضوية مجلس إدارة أي ناد متتالية مهما كان الوضع بعد الاتهامات التي تعرض لها الوزير العامري فاروق بأنه يعطي الضوء الأخطر للبقاء في الأندية لمدة لا تقل عن‏32‏ سنة تبدأ من ثمانية أعوام في العضوية ومثلهم في أمانة الصندوق ونائب الرئيس والرئيس طبقا للتعديلات المتوقعة الجديدة للائحة‏.‏
المثير ان قطاعات كبيرة من مسئولي الرياضة والمهتمين بها قابلوا التسريبات الأولية لتعديلات اللائحة الجديدة التي دخلت بالفعل منذ يومين لجنة الصياغة بالكثير من السخرية التي وصلت لحد إطلاق النكات عليها ومنه أن لم يعد ينقصها إلا إلغاء حظر الجمع بين منصبين رياضيين الذي كان سائدا في مصر حتي فترة التسعينيات عندما جاء الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس القومي للرياضة فوضعه لإيقاف الاحتكار الأسود المطلق والازدواجية الشديدة بوجود شخص واحد في هيئات رياضية كثيرة‏..‏ لتبدو في النهاية وكأن وزارة الرياضة ووزيرها العامري فاروق يسير عكس الاتجاه ويسبح عكس التيار بصرف النظر عن الدعم الذي يلقاه من الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذي وصل لمنحه تأكيدات بالإبقاء عليه ولن يمسه أي تعديل وزاري قادم وهو ما تجرأ ليعلنه علي الملأ في ظل رضا لجنة الشباب والرياضة لحزب عنه بعدما منحها اختصاصات وامتيازات كثيرة وضوء أخضر في التدخل في أمور عديدة منها حق توجيه الدعوات لعدد غير قليل من الرياضيين الذي حضروا لقاء الرئيس قبل فترة ليست بعيدة‏.‏
رابط دائم :