وثقت هذا الاسبوع النوتة لنقابة الموسيقيين صخبا ونشازا جديدا بعدما صرح الفنان إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين عن خروج نصف أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالقرعة حسب نص القانون رقم103 لسنة1978 في مادته رقم33 وهو مايطبق عليه التجديد النصفي للنقابات, وأكد درويش يصفته نقيبا أن القرعة ستتم بنزاهة وشفافية بحضور منظمات حقوق الإنسان المشهود لها بالنزاهة والشرف ومستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة واتحاد النقابات الفنية وجميع القنوات الفضائية والصحافة بمختلف إصداراتها وذلك في خلال شهر إبريل2013 وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشح في موعده القانوني. هذا التصريح جدد العزف علي وتر الخلاف عند اعضاء المجلس حيث اكد احمد رمضان سكرتير عام النقابة ان ايمان البحر درويش ليس نقيبا للموسيقيين وانه بات عضوا منتسبا بقرار المجلس ومضي عليه اكثر من60 يوما وبالتالي اصبح قرارا محصنا لايجوز الطعن عليه قانونا.. وأكد رمضان ان التجديد النصفي للنقابة سوف يجري في موعده القانوني خلال شهر يونيو المقبل وليس الشهر المقبل, وسوف تتم بحضور الاثني عشر عضوا هم اعضاء مجلس الادارة ولايشترط وجود احد اخر او اي هيئة اخري غير هؤلاء الاعضاء, وان التجديد سوف يكون لستة اعضاء فقط باحدي ثلاث طرق يتم التوافق بين الاعضاء جميعا علي اختيار احداها درويش اعتبر قرار احالته الي العضوية المنتسبة في حكم العدم مؤكدا ان الطعن علي منصب النقيب يتم خلال15 يوما علي اعلان نتيجة الانتخابات سواء قدم الطعن الوزير المختص او مائة من اعضاء الجمعية العمومية. وعن صحة عضويته بالنقابة قال ايمان البحر درويش ان اللائحة الخاصة بالنقابة تؤكد علي العضو العامل ان يكون مشتغلا وعاملا ودخله الاساسي من عمله بالمهن الموسيقية,وهذا مايمكن التأكد منه من خلال الاقرار الضريبي الذي اقدمه منذ ثلاثين عاما بصفتي عضوا عاملا ومصدر دخلي الرئيسي من العمل بالمهنة وليس مهنة اخري, مضيفا ان المهن الموسيقية والقانون لايمنعان من عضوية نقابة اخري ولكن من العمل بنقابة اخري وانه لايعمل كمهندس ولايكتسب دخله من تلك المهنة, وان اللجنة الانتخابية والمحكمة الادارية العليا قد رفضت طعونا ضده في هذا الصدد خلال المدة القانونية المحددة. رابط دائم :