أجمع الصناع وخبراء الاقتصاد علي أن زيادة نسبة السولار والمازوت بنسبة20 % في الانتاج الشهري بسبب ال4 ملايين برميل بترول التي سيتم استيرادها من العراق ستؤدي إلي خفض بعض أسعار المنتجات إن كانت سيتم سد عجز طاقة المصانع. وقالوا إن الأمر سيتوقف علي تحديد إجمالي الإنتاج من البترول العراقي وتحويله إلي سولار ومازوت نظرا لعدم معرفة شروط الاتفاق وكيف سيتم توجيهه أم سيكون بديلا عن وقف استيراد من مكان آخر. قال محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات, إن زيادة المتوافر من السولار والمازوت20% شهريا سيكون له مردود إيجابي إذا كان ما يتم إنتاجه محليا والبالغ21 مليون برميل. وأوضح أن هذا يساعد علي سد العجز في السوق المحلية مما ينعكس علي أسعار المنتجات التي شهدت ارتفاعا بسبب نقص المواد البترولية مما أدي إلي ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة. من جانبها رحبت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الجانب العراقي لتكرير4 ملايين برميل نفط شهريا علي أن تحتفظ مصر بالسولار والمازوت, مقابل حصول العراق علي البنزين, شريطة سرعة تنفيذ الاتفاق ووضع الآليات الخاصة به لضمان انعكاس تأثيره علي السوق المحلية. أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة أن تأثير هذا التوجه علي السوق المحلية خاصة مع استمرار أزمة السولار لن يظهر إلا في حالة إعداد آليات للتنفيذ ووضع جدول زمني لبدء العملية الإنتاجية والحصول علي المنتج النهائي. وأضاف أن ما تردد مؤخرا في وسائل الإعلام عن تكرير4 ملايين برميل من النفط العراقي أمر جيد ولكن في حالة التنفيذ يجب معرفة الموعد المحدد لوصولها لمصر ومن المسئول عن الاستلام ومتي ستضخ في السوق. وقال عرفات ان الاجابة علي تلك التساؤلات تحتاج عدة أيام لحين الخروج بخطة واضحة المعالم, حيث ان الأمر لم يتجاوز الخطوط العريضة متوقعا عدم ضخ هذه الكميات في الفترة المقبلة. وطالب بضرورة زيادة معدلات استيراد السولار للقضاء علي أزمة السولار قائلا أن ما تقوم به الحكومة الآن لا يتعدي حاجز المسكنات فلابد من إيجاد حلول جذرية للمشكلة التي ستتفاقم بمرور الأيام. من جانبه استنكر رضا محرم استاذ هندسة واقتصاديات الموارد المعدنية والطاقة اتجاه الحكومة لاستيراد البترول من العراق, موضحا أن الأمر لا يزيد عن تنويع مصادر الإستيراد فحسب, مشيرا إلي أن مصر تستورد نحو5 ملايين طن سنويا من الكويت والكمية المعلن عنها لن تسهم في حل الأزمة الحالية. وأوضح أن المشكلة تكمن في عدم توافر السيولة النقدية للاستيراد وليس في منابع الحصول علي الاستيراد. من جانبه قال الدكتور أحمد الاطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن التعاون المشترك مع الدول العربية سيلعب دورا قويا في معالجة الاقتصاد المصري وعودة العلاقات الاقتصادية علي غرار استيراد موارد الطاقة. واشار إلي ان اتجاه مصر للاستيراد من العراق يؤكد دعم التبادل التجاري بين البلدين والذي يرجع تاريخه إلي أكثر من25 عاما, مؤكد ان مصر في هذه الفترة تحاول النهوض بالوضع الاقتصادي واتجاهها للعراق خطوة جيدة لان الدول العربية علي اتم استعداد للوقوف معها في هذه الفترة الحرجة. واضاف ان الاستيراد من العراق موارد البترول سيكون له مردود ايجابي علي تشجيع حركة السياحة للبلدين وتوفير عمالة مصرية في العراق, بالاضافة الي توفير اكثر من5 الاف طن سولار لسد جزء من الفجوة التي تمثل اكثر من25 الف طن يوميا بمعدل استهلاك يصل الي30 الف طن يوميا واشار الي ان مثل هذا التعاون في مثل هذا الوقت سوف يساعد الاقتصاد علي الهروب من الانهيار رابط دائم :