شهد أحد المستشفيات الخاصة بالمنيل حادثا مأساويا, حيث دخلت زوجة شابة إلي المستشفي لإجراء عملية جراحية صغيرة, لكنها خرجت جثة هامدة بسبب أستاذ نساء وتوليد تولي أحمد البتشي وكيل أول نيابة مصر القديمة التحقيق بإشراف مالك مصطفي رئيس النيابة, حيث تسلما تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن الوفاة جاءت نتيجة الإهمال الجسيم الذي تعرضت له الزوجة الراحلة داخل غرفة العمليات. فقد علمت سماح حسن جمعة(32 سنة ربة منزل) بأنها حامل في طفلها الثاني وعليها أن تتوجه إلي أحد الأطباء لتقوم بعملية ربط رحم, وبالفعل توجهت هي وزوجها, وهما سعيدان بخبر قدوم طفل آخر, إلي مستشفي خاص بالمنيل حيث قابلهما أستاذ نساء بطب القاهرة, فشرحا له حالتها ليقوم بعمل اللازم, وبالفعل حدد لها موعد إجراء العملية وطمأنها بأنها عملية سهلة وبسيطة, وتم إجراؤها للعديد من السيدات. لكن ما حدث لم يكن في الحسبان, حيث دخلت سماح إلي غرفة العمليات, وبعد فترة طويلة لا تحتاجها هذه العملية البسيطة خرج الطبيب ليخبر الزوج بأن حالة سماح خطيرة وعليه إجهاض الجنين, فلم يتردد الزوج ووافق فورا, فكل ما يهمه أن تخرج زوجته بخير, وبالفعل قام الطبيب بإجهاض الجنين وخرج بعد نحو ساعة وطلب من الزوج شراء حقنة(no7), ذهب الرجل مسرعا إلي أقرب صيدلية ليجد الحقنة ب5300 جنيه, لم يكن متوافرا معه هذا المبلغ فقام باقتراضه من أحد أقاربه وأحضر الحقنة للطبيب الذي خرج للمرة الثالثة وأخبره بضرورة استئصال الرحم حيث إن زوجته تنزف بشدة. وافق الزوج المكلوم علي استئصال رحم زوجته لكنها لم تتحسن نهائيا فقام بنقلها إلي مستشفي بالدقي لتلفظ أنفاسها الأخيرة وتترك وراءها طفلة في عمر الزهور لم تتعد8 سنوات. أمرت النيابة باستدعاء أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة وجميع الأطباء الذين عاونوه في إجراء العملية للتحقيق معهم. ومن جانبه أكد الدكتور سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص أن هذه الواقعة بالتحديد تم التحقيق فيها بوزارة الصحة وتم تشكيل لجان علمية للفصل في الأمر ومراجعة الملف الطبي للمريضة وتحديد مسئولية الطبيب. وأضاف المغربي أنه إذا ثبتت إدانة الطبيب سيتم تقديم بلاغ للنائب العام ضده من قبل الوزارة, ولن يتم التصالح فيه حتي لو تنازل أهل المريضة عن الدعوي المقدمة منهم, مشيرا إلي أنه بالاتفاق مع النقابة سيتم إلغاء ترخيص الطبيب والمستشفي في حالة الإدانة.