صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الرياضيين هو قليل البخت الذي كثيرا ما صادف العظم في الكرشة ولو لم يكن كذلك ما رفضت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بعض بنود القانون المعدل لنقابة المهن الرياضية ولا اعتبرت ان إضافة بعض الرسوم الزهيدة التي تدعم الصندوق من قبيل الأعباء المالية التي لايجوز تحميل المواطن بها ومنها إضافة(50) قرشا علي تذكرة مشاهدة كل مباراة وجنيهين علي طلب عضوية مجالس إدارات الأندية وخمسة جنيهات علي كل طلب عضوية بناد رياضي ومثلها عند تجديد الاشتراك السنوي.. وسؤالنا هو: هل يمكن ان تضيف مثل هذه الملاليم القليلة أي اعباء علي موازنة مواطن يتقدم للحصول علي عضوية أحد الأندية بالالوف المؤلفة من الجنيهات.. وهل يمكن ان يتضرر المواطن الذي يتقدم لعضوية مجلس إدارة احد الأندية من سداد جنيهين علي طلب العضوية أو أن يشكو احد المتفرجين من زيادة قيمة تذكرة مشاهدة المباريات بمقدار(50) قرشا لاغير؟؟. ** صحيح ان البرلمان وافق علي تعديل القانون بما يضمن دعم صندوق نقابة المهن الرياضية بموارد جديدة في شكل نسب مئوية من عقود اللاعبين والمدربين والإداريين ورسوم مستحدثة علي الدورات التدريبية إضافة لموارد أخري لم تكن موجودة من قبل لكن الصحيح أيضا ان القانون الجديد اغفل دعم صندوق النقابة بموارد متنوعة كان من شأنها ان تعينه علي اداء رسالته الإنسانية في خدمة الآلاف من عناصر المنظومة الرياضية في ظروف المرض والبطالة وسن الشيخوخة والمعاش وفي الكوارث والمحن والنكبات ودون ان تتم إضافة اعباء ضخمة علي المواطن الذي يسهم في دعم صندوق النقابة علي النحو المشار اليه.. وختاما ورغم كل التحفظات يبقي تعديل قانون المهن الرياضية خطوة مهمة علي الطريق الصحيح.. واحنا كنا فين وبقينا فين؟!