فيما أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية ان المقررات التموينية الخاصة بشهر فبراير ستصل للبدالين البقالين التموينيين في موعد أقصاه20 من الشهر نفسه علي ان يتم بدءا من مارس المقبل وصولها للبدال في موعد اقصاه يوم15 من كل شهر , تشككت الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف من امكانية قيام الوزارة بذلك خاصة ان هناك تأخرا في ورود السلع التموينية خلال الفترة الحالية وخاصة الارز. وفي السياق ذاته أكدت الجمعية التعاونية العامة للنقل البري أن أزمة السولار ادت الي تراجع عملية تشغيل الي نحو30% الامر الذي ادي لوصول العجز في نقل السلع التموينية الي20 و30% خلال الفترة الحالية. ورغم تأكيدات الجمعية بوجود أزمة في عملية نقل السلع التموينية إلا أن وزارة التموين نفت هذه التصريحات, مؤكدة انها تتابع عملية وصول السلع من المخازن للبدالين التموينيين بصورة يومية لتلافي اية مشكلات يمكن وقوعها خلال الفترة الحالية ولضمان وصول السلع في مواعيدها المحددة. وقال مصطفي الضوي رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية إنه برغم وعود وزير التموين بالقضاء علي مشكلات البقالة التموينية إلا أن المقررات لا تزال متأخرة, مشيرا إلي أن انتهاء صرف المقررات بحد اقصي يوم15 من كل شهر غير مجد خاصة انه من المفترض ان يقوم المواطن بصرف مستحقات في بداية الشهر لانه يكون بحاجة ملحة لها. وأضاف أنه يجب التنسيق مع شركات الجملة منذ يوم25 من الشهر لضمان وصول السلع جميعها للبدال التمويني في أول الشهر الجديد, مشيرا الي ان بقالي التموين لديهم العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية التي تأتي في مقدمتها تأخر صرف الحوافز بواقع جنيه علي كل بطاقة تموينية في الشهر. وأوضح أن الوزير خلال اجتماعه الأخير مع ممثلي الشعبة قال انه سيخاطب وزير المالية لصرف هذه الحوافز, مشيرا الي ضرورة متابعة الأمر وليس مخاطبة وزير المالية فقط خاصة ان هامش ربح البقالين لم يتغير منذ عام1987 الذي يصل الي2% رغم ارتفاع تكاليف العملية التجارية ونقل البضائع وبالتالي فان الحوافز تعتبر جزءا من ارباح البقالين وبالتالي فلا يجب تأخيرها. وأشار إلي أن هناك محافظات لم يصرف فيها بقالو التموين الحوافز منذ8 أشهر كالإسكندرية, كما ان هناك محافظات اخري وصلت الي عام بالكامل دون اي توجه حاسم من جانب وزارة التموين للقضاء علي هذه المشكلة التي تؤدي الي تصرف بعض البقالين في المقررات التموينية. رابط دائم :