الدين المحلي يرتفع إلي تريليون

و294 مليار جنيه لأول مرة في التاريخ

سجلت مستويات الدين المحلي ارتفاعا غير مسبوق, حيث ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة, لتصل إلي72.8% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر2012
‏ لتسجل تريليون و‏294.3‏ مليار جنيه‏,‏ مقارنة بنحو تريليون و‏58.4‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر‏2011,‏ أي بزيادة قدرها‏235.9‏ مليار جنيه في عام واحد‏.‏
وأرجع التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية‏,‏ هذا الارتفاع الكبير إلي زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة‏,‏ ليصل رصيد كل منهما‏432.6‏ مليار جنيه و‏312.3‏ مليار جنيه علي التوالي‏,‏ مقارنة بنحو‏371.2‏ مليار جنيه و‏231.6‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر‏2011,‏ نتيجة تزايد الاحتياجات التمويلية للدولة بحسب التقرير‏.‏
وبلغ إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة تريليون و‏208.3‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر‏2012,‏ بواقع‏68%‏ من الناتج المحلي‏,‏ مقابل‏981.5‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر‏2011‏ بواقع‏63.6%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وسجل صافي الدين المحلي للحكومة العامة تريليونا و‏37.2‏ مليار جنيه بواقع‏58.3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ مقابل‏811.2‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام السابق بواقع‏52.6%.‏
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في رصيد الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية ديسمبر‏2012,‏ إلي ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة‏,‏ بالإضافة إلي ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي بما يقرب من‏11.3‏ مليار جنيه‏,‏ ليصل إلي‏191.2‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر‏.2011‏
وعن إجمالي الدين العام المحلي‏,‏ قال التقرير إنه بلغ تريليونا و‏243.7‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي‏,‏ بنسبة‏70%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ مقابل تريليون و‏19.6‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام السابق بواقع‏53.8%‏ من الناتج المحلي‏.‏
وأرجع التقرير هذه الزيادة لارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بواقع‏226.8‏ مليار جنيه‏,‏ ليصل إلي تريليون و‏208.3‏ مليار جنيه‏,‏ بينما انخفض الرصيد المستحق علي الهيئات الاقتصادية بحوالي‏2.2‏ مليار جنيه‏,‏ ليصل إلي‏100‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر‏.2012‏
وأشار التقرير لارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية ديسمبر‏2012,‏ بحوالي‏43.6%,‏ لتصل إلي‏90.7‏ مليار جنيه‏,‏ مقارنة بنحو‏63.2‏ مليار جنيه في نهاية نفس الفترة من العام السابق‏.‏
كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية ديسمبر‏2012,‏ ليسجل‏1.4‏ سنة مقارنة ب‏1.3‏ سنة في ديسمبر‏2011,‏ بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية ديسمبر‏2012,‏ ليصل إلي‏13.46%,‏ مقارنة بنحو‏12.17%‏ في نهاية ديسمبر‏.2011‏
من ناحية أخري‏,‏ شهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسنا نسبيا في نهاية شهر سبتمبر‏2012,‏ فبينما ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو‏2.1%‏ خلال الفترة المذكورة مسجلا‏34.7‏ مليار دولار مقارنة بنحو‏34‏ مليار دولار‏,‏ خلال الفترة المناظرة من العام السابق‏,‏ انخفض إجمالي الدين الحكومي الخارجي بنسبة‏2.4%‏ مسجلا‏25.4‏ مليار دولار‏76.7%‏ من إجمالي حجم المديونية الخارجية‏)‏ في سبتمبر‏.2011‏

رابط دائم :