بعد منح الدول النامية مزيدا من النفوذ‏:‏

زيادة رأسمال مجموعة البنك الدولي إلي‏86‏ مليار دولار

وافقت البلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي البالغ عددها‏186‏ بلدا علي زيادة رأسمال المجموعة باكثر من‏86‏ مليار دولار‏,‏ ومنح البلدان النامية المزيد من النفوذ‏
‏ وتطبيق تغييرات تاريخية من شأنها تمكين مجموعة البنك التي تتعلق رسالتها بمحاربة الفقر من تلبية احتياجات العالم المتغير الذي خرج من رحم الازمة العالمية‏.‏
وبالاضافة إلي هذه الزيادة العامة في رأسمال البنك الدولي التي تعتبر الأولي منذ أكثر من‏20‏ عاما والتغيير في الحقوق التصويتية الخاصة بالبلدان النامية‏,‏ اقرت لجنة التنمية المنبثقة عن مجلس المحافظين كذلك استراتيجية البنك الجديدة الخاصة بمرحلة ما بعد الازمة‏,‏ وحزمة من الاصلاحات الشاملة لجعل البنك أكثر سرعة ومرونة وخضوعا للمساءلة‏.‏
وفي معرض حديثه عن هذه المناسبة‏,‏ قال روبرت ب زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي‏:‏ نعرب عن امتناننا العميق للبلدان المساهمة علي هذا التصويت القوي بالثقة‏,‏ وسيكون بمقدورنا استخدام هذه الزيادة في رأسمال البنك في إيجاد فرص العمل وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة‏,‏ وذلك من خلال الاستثمارات التي نقوم بها في مشروعات البنية الاساسية‏,‏ ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وشبكات الامان الاجتماعي‏,‏ ويساعدنا التغيير في الحقوق التصويتية علي التعبير بشكل افضل عن حقائق الواقع في اقتصاد عالمي جديد‏,‏ متعدد الاقطاب‏,‏ حيث باتت الآن البلدان النامية تشكل اطرافا عالمية اساسية فيه‏,‏ وفي فترة اصبح التوصل فيها إلي اتفاقات متعددة الاطراف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية امرا بعيد المنال‏,‏ فان هذا الاتفاق يصبح اكثر أهمية‏.‏
وتتمثل المكونات الرئيسية الاربعة لهذه الحزمة فيما يلي زيادة مقدارها‏86.2‏ مليار دولار في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير‏IBRD‏ وهو ذراع مجموعة البنك الدولي المعني باقراض البلدان النامية وذلك من خلال زيادة عامة في رأس المال وزيادة انتقائية في رأس المال مرتبطة بالتغيير في الحقوق التصويتية‏,‏ ويشمل ذلك مبلغ‏5.1‏ مليار دولار في رأس المال المدفوع‏.‏
زيادة مقدارها‏200‏ مليون دولار في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية‏IFC‏ وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص‏,‏ وذلك في إطار زيادة في حصص الملكية الخاصة بالبلدان النامية والسائرة علي طريق التحول إلي اقتصاد السوق‏,‏ علاوة علي ذلك‏,‏ ستنظر مؤسسة التمويل الدولية‏,‏ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في تعبئة المزيد من رأس المال من خلال اصدار سند هجين إلي البلدان المساهمة ومن خلال الارباح المحتجزة‏.‏
كما تمت الموافقة علي زيادة نسبتها‏3.13‏ نقطة مئوية في الحقوق التصويتية للبلدان النامية والسائرة علي طريق التحول إلي اقتصاد السوق في البنك الدولي للانشاء والتعمير‏,‏ مما يرفع نسبة حقوقها التصويتية إلي‏47.19%‏ وبذلك يبلغ اجمالي نسبة التغير في الحقوق التصويتية لهذه البلدان‏4.59‏ نقطة مئوية منذ عام‏2008‏ وتفي هذه الزيادة بالالتزام الذي قطعته لجنة التنمية علي نفسها في اسطنبول في اكتوبر الأول‏2009‏ بتحقيق زيادة كبيرة لاتقل عن‏3‏ نقاط مئوية في الحقوق التصويتية لهذه البلدان‏.‏
وستتأتي عملية التصويب في البنك الدولي للانشاء والتعمير لعام‏2010‏ من خلال اجراء زيادة انتقائية في رأس المال مقدارها‏27.8‏ مليار دولار‏,‏ شاملة زيادة في رأس المال المدفوع مقدارها‏1.6‏ مليار دولار‏.‏
زيادة في الحقوق التصويتية للبلدان النامية والسائرة علي طريق التحول إلي اقتصاد السوق في مؤسسة التمويل الدولية لتصل إلي‏39.48%‏ وبذلك يبلغ اجمالي نسبة التغيير في الحقوق التصويتية لهذه البلدان‏6.07‏ نقطة مئوية‏,‏ ستتأتي عملية التصويب في مؤسسة التمويل الدولية لعام‏2010‏ من خلال اجراء زيادة انتقائية في رأس المال مقدارها‏200‏ مليون دولار‏,‏ وزيادة في حقوق التصويت الاساسية لجميع البلدان‏.‏
التوصل إلي اتفاق لاستعراض المساهمات في رأس المال في البنك الدولي للانشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية كل خمس سنوات‏,‏ مع الالتزام بتحقيق الانصاف في توزيع الحقوق التصويتية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والسائرة علي طريق التحول إلي اقتصاد السوق مع مرور الوقت‏.‏
ويعكف البنك الدولي حاليا علي صقل محور تركيزه الاستراتيجي‏,‏ حيث يمكنه تعظيم القيمة المضافة إلي اقصي حد وذلك من خلال التأكيد علي استهداف خدمة الفقراء والمستضعفين خاصة في منطقة افريقيا جنوب الصحراء‏,‏ واتاحة الفرص من أجل النمو مع الاهتمام بشكل خاص بالزراعة والبنية الاساسية وتشجيع العمل الجماعي العالمي بشأن العديد من القضايا تشمل علي سبيل المثال لا الحصر‏:‏ تغير المناخ والتجارة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والصحة وتدعيم الحوكمة ونظام الادارة العامة ومحاربة الفساد والاستعداد لمواجهة الازمات‏.‏
وتمثل سلسلة الاصلاحات التي يضطلع بها البنك برنامج الاصلاح الاشد شمولا في تاريخه ومن بينها وضع سياسة جديدة بشأن الحصول علي المعلومات‏,‏ وهي مستلهمة من القوانين الهندية والأمريكية الخاصة بحرية تداول المعلومات‏,‏ مما يضع البنك الدولي في مركز الريادة العالمية بين المؤسسات المتعددة الاطراف بالنسبة للافصاح عن المعلومات تضع مبادرة اتاحة البيانات للجميع التي اطلقها البنك الاسبوع الماضي البنك الدولي في موقع الصدارة بالنسبة لاتاحة امكان الوصول المجاني والسهل إلي المعلومات الخاصة بالبلدان النامية‏.‏
ويهدف اصلاح الاقراض للاغراض الاستثمارية إلي تحسين التركيز علي تحقيق النتائج‏,‏ وزيادة سرعة اتمام اجراءات التنفيذ بالاضافة إلي تعزيز ادارة المخاطر‏,‏ ومن شأن تدعيم جهود الحوكمة ومكافحة الفساد اتاحة المزيد من الموارد من أجل منع الممارسات القائمة علي الفساد وتنسيق العقوبات في مجال مكافحة الفساد‏,‏ بما في ذلك الاتفاق الجديد للحرمان المشترك الذي تم الاعلان عنه الشهر الماضي مع بنوك التنمية المتعددة الاطراف‏.‏