أعلن حمادي الجبالي, رئيس الحكومة التونسية, في صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك أنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية غدا في حال رفض القوي السياسية مباردرته بتشكيل حكومة تكنوقراط من أجل الخروج من الأزمة الراهنة, طبقا لما ينص عليه القانون المنظم للسلطات ليختار بذلك الرئيس المنصف المرزوقي شخصية أخري من أجل تشكيل حكومة جديدة. وأكد أن غدا سيكون يوم الإعلان عن مصير مبادرته, لأنه سيلتقي ممثلي جميع الأحزاب السياسية لطرح الصيغة النهائية للمبادرة, واستطلاع موقفهم منها سواء بالموافقة أو الرفض. تسبب حادث اغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد في الأيام الماضية وانتقادات تأخير صياغة الدستور في فتح جبهة جديدة من الصراع داخل المجتمع التونسي في ظل التوترات السياسية وتوابع ثورة الياسمين التي لم تنته حتي الآن, بل مازال الحراك السياسي قائما علي أشده وسط تدهور واضح للاقتصاد وتأثر الملايين نتيجة الأحداث اليومية. ولم تنته بعد أعراض الانقسام الموجود بين الأحزاب السياسية الداعمة لحزب النهضة الحاكم والمعارضة له في الموافقة علي تولي الجبالي تشكيل حكومة التكنوقراط, لأن هناك من يري أن المخرج يكون إما بتكوين حكومة سياسية موسعة, وبالتالي يكون هناك غطاء سياسي يسهم في حل المشكلة أو أن رئيس الحكومة يستقيل من الحزب الذي رشحه لهذه المهمة ويكون حكومة تكنوقراط علي مسئوليته. بالإضافة إلي ذلك, طالبت إسرائيل المجتمع الدولي أمس بإدانة التحريض ضد اليهود في تونس ودعت إلي حمايتهم, جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريرا أوضحت فيه أن80 قبرا دمرت خلال شهر يناير الماضي واتهمت فيه تونس بمعادة السامية. الآن تعاني تونس, مثل دول أخري في نطاق الربيع العربي من سياسة تكسير العظام التي تمارسها دول كبري لتوجيه المسار السياسي الداخلي لكل دولة إلي قبلة معينة تخدم مصالحها الخاصة. فرغم أن الرئيس المرزوقي كان قد طلب هدنة اجتماعية لمدة عام منذ توليه منصبه إلي حين تحسن الاقتصاد, نجد آذانا مغلقة, وكانت آخر الخسائر نحو220 مليون دولار فقط نتيجة التجاذبات السياسية والاجتماعية عقب اغتيال بلعيد. فإلي ماذا تنظر تونس؟ إلي عواقب رفض مبادرة الجبالي لحكومة التكنوقراط والدخول في صراع جانبي الحكم فيه سيكون الشارع, أم محاولة السيطرة علي التحريض الدولي ضدها ومحاولة إقحامها في أزمات ذات طابع دولي من شأنها أن تغير مسار الدولة ككل؟!