استيقظ سكان منطقة دار السلام فزعين علي جلبة واصوات مشاجرة تخللها الفاظ نابية وشتائم بين عدد من الرجال بدأ لمستطلع الأمر من الاهالي انه خلاف مالي بينهم علي ايرادات تأجير ارض فضاء جراج خلف المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي للعاملين باحد البنوك الاجنبية. كان حمادة الشهير بالنص والمسجل خطر والذي سبق اتهامه في عدة قضايا هو اول من احتل المكان واتخذ منه مصدرا لرزقه وقاسمه فيه زميله المسجل خطر حمادة سعد حيث يقوم الزميلان بفرض اتاوات علي الموظفين ورواد البنك ممن يقومون بركن سياراتهم الخاصة في قطعة الارض الفضاء. بدأت الاموال تنهمر علي الصديقين وظهرت عليهما علامات الثراء وجرت النقود بين ايديهم حتي تمني الجميع ممن حولهم من الجيران بمنطقة دار السلام ان يكون لهم حظا ونصيبا في هذا الجراج. ولكن اعين المتربصين لم تتركهم يهنئون بما حققوه من مكاسب وبدأ عدد من عائلات المنطقة في التفاوض معهما لتقاسم الارباح من ايرادات الجراج والتي تقدر بالالاف كل شهر وضغطت عائلتي النمر والزهري علي الصديقان حتي رضخا لمشاركتهما وبعد تفكير طويل بين الصديقين وافقا في بداية الامر بعد جلسة تحكيم عرفي بينهم من خلال عدد من حكماء المنطقة في تقاسم ايرادات الجراج من العائلتين. وبعد عدة ايام تراجع الصديقان عن تعهداتهم ورفضوا اعطاء الشركاء الجدد نصيبهم وهو ما دفع احمد سامي احد افراد عائلة النمر بمعاتبته طالبا نصيبه وذكره بالاتفاق الذي تم بينهم جميعا ليتطور العتاب الي مشادة كلامية تطورت إلي اشتباكات بالايدي ليقوم احمد النمر باطلاق عيار ناري من بندقية الية كانت بحوزته واستقر في رقبة النص ليسقط صريعا غارقا في دماءه. بعد سقوط النص قتيلا تجمع عدد من الاهالي من عائلته واصدقائه ورفضوا تشييع ودفنه قبل الاخذ بالثأر من القاتل ولكن بعد جهود مضنية من رجال أمن القاهرة وعلي رأسهم اللواء عصام سعد مدير المباحث الجنائية والعميد هشام لطفي مفتش قطاع الجنوب تمكن المقدم سامح قللي رئيس مباحث دار السلام من تهدئة الاهالي واقناعهم بالعدول عن موقفهم. فيما يكثف فريق من رجال المباحث بقيادة الرائد محمد عماد والنقيب ابراهيم اسماعيل محجوب جهودهم لضبط المتهم الهارب احمد النمر والسلاح المستخدم في ارتكابه الواقعة. تم تحرير محضر بالواقعة واخطار اللواء اسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي امر باحالة المحضر إلي النيابة التي امرت بسرعة ضبط الجاني وتولت التحقيق.