الحكومة تطارد البطالة في الصعيد بالدعم

في الوقت الذي أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء إجراءات صرف حوافز للمشروعات الصناعية التي بدأت الانتاج في الصعيد الأسبوع المقبل ومنح‏15‏ ألف جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها المشروع‏,‏
طالب المستثمرون بإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة سواء في توصيل المرافق أو توفير الخامات اللازمة وفتح أسواق جديدة وسن القوانين التي تحمي الصناعة الوطنية‏.‏
من جانبه أكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن صرف الحوافز للمشروعات الصناعية بالصعيد لن يتم بطريقة عشوائية وأن عمليات الصرف تتم فقط عند الانتاج الفعلي لأي مصنع وهو ما يتم التحقق منه علي الطبيعة‏.‏
وعن كيفية تحديد‏15‏ ألف جنيه كحافز عن كل فرصة عمل يوفرها المصنع أشار عسل إلي أن هذا الحافز جاء بعد عدة دراسات دقيقة وشاملة مشيرا إلي أن حافز الأرض المجانية لم يكن كافيا قائلا‏:‏عندما طرحنا الأراضي بدون مقابل لم يتقدم المستثمرون لإقامة المشروعات عليها‏.‏
وأوضح أن هذه الحوافز ليست مالية وإنما تشمل قيمة استهلاك الكهرباء والوقود والغاز والمياه والتأمينات والضرائب والجمارك وأي مصروفات حكومية أخري خاصة بتشغيل تلك المشروعات ولفت إلي أن برنامج حوافز الاستثمار بالصعيد ساهم في جذب استثمارات تقدر بنحو‏18,1‏ مليار جنيه استوعبت‏39,5‏ ألف فرصة عمل من الشباب‏,‏ حيث تم الزام كل مصنع بتشغيل عمالة من نفس المحافظة التي يقام بها دون استيراد عمالة من خارج المحافظة‏.‏
أضاف أن محافظات الصعيد حصلت علي‏50%‏ من قيمة الدعم المقرر لترفيق المناطق الصناعية القائمة مقابل‏13%‏ لاقليم القناة و‏8,5%‏ للقاهرة الكبري و‏27%‏ للدلتا و‏1,5%‏ للمناطق الصناعية بسيناء‏.‏
في سياق متصل أكد علي حسين مدير إدارة الاستثمار بمحافظة أسيوط أن القرار جاء مناسبا لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل مشيرا إلي أن الاستفادة منه في المشروعات الموجودة بالصعيد قد تكون هامشية بسبب صغر حجم الاستثمارات مقارنة بالوجه البحري مطالبا بإصدار قرار مماثل بدمج كل مشروعين أو ثلاثة تتجاوز استثماراتها‏15‏ مليون جنيه للاستفادة من هذا القرار‏.‏
وقال أشرف شعبان أحد المستثمرين ان دعم المشروعات الصغيرة لابد أن يكون غير مشروط بعمليات التعيينات فقط بل بعوامل أخري مثل توفير المواد الخام وفتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات‏.‏
وأضاف عبدالنبي عفار رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي المحلي المدنية الأقصر إن المناطق الصناعية تحتاج إلي توفير مزيد من الخدمات‏.‏