إما أن تكون جبهة الانقاذ بالفعل متآمرة, خائنة للوطن, وأن لديها مخططا لنشر الفوضي والتخريب في البلاد وإسقاط الرئيس وإما أن يكون تيار الاسلام السياسي يكذب وغرضه تشويه صورة وحقيقة المعارضة المصرية, وإخلاء الساحة له لاستكمال مشروع التمكين والاستبداد, في الازمة الاخيرة دأب الاسلاميون وأنصارهم وأتباعهم, ومريدوهم علي تحميل جبهة الانقاذ كل ما جري, تحول أعضاء الجبهة إلي شياطين, متآمرين, خونة يريدون حرق مصر, والدفاع بالوطن إلي الهاوية. وهو خطاب لم يختلف كثيرا عن خطاب ما بعد أحداث الاتحادية الأولي الذي وصل إلي حد اتهام قيادات بالجبهة بالتخطيط لاختطاف الرئيس, ومع اشتغال أحداث الاتحادية الثانية تصاعد خطاب التآمر ضد المعارضة بنفس الحدة وبذات المنهج, ولا عزاء لشعب وجد نفسه أمام مشهد عبثي تاهت فيه الحقيقة, وتوارت فيه الحكمة, واختفت منه الرؤية. ولعل خطورة هذا المشهد الملتبس الذي يتجاوز حدود العمل السياسي ويخرج علي قيم ومبادئ الشأن الوطني, أنه ينقل البلاد إلي صراع دموي, تتعاظم فيه لغة العنف وتتراجع فيه قنوات الحوار, واخطر من كل ذلك سيضطر الشعب إلي أن يفقد الثقة في كل النخب السياسية اللاعبة علي المسرح السياسي, وبالتالي تدخل البلاد إلي دوامات من الجدل السياسي الذي لا طائل منه. المصلحة الوطنية تقتضي الكف عن العبث, والارتفاع إلي مستوي الأحداث والتعامل بحكمة الرجال مع الأمور التي تخص الوطن لأن الجميع سيدفع فاتورة باهظة إن لم ننحز إلي دولة القانون, فقد كانت المصلحة الوطنية تتطلب ممن يسوقون الاتهامات ويمتلكون الادلة ضد المعارضة التقدم بها فورا إلي النائب العام للتحقيق فيها, لانه ليس من الوطنية ترك فصيل في المجتمع يعبث بأمن واستقرار البلاد طالما هناك أدلة وفي ذات الوقت ليس من مصلحة الوطن إتهام فصيل ما بتهمة تصل إلي الخيانة العظمي, دون دليل أو برهان. نعم ياسادة لا تجعلوا الشعب يكفر بالديمقراطية, والحرية. ولا تجعلوه يقاطع السياسة, ولن يغفر التاريخ لكم ما تقومون به ضد الوطن فأنتم بأفعالكم المتآمرون, والمتاجرون بالوطن