هل تقود المستوطنات إسرائيل إلي الجنائية الدولية؟

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بضرورة وقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتراجع التدريجي للمستوطنات القائمة, وذلك حسب ما جاء في التقرير الصادر عن المجلس, ونشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية أخيرا.
وأشار التقرير إلي أن هناك انتهاكات عديدة تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومنها هدم المنازل وملاحقة واعتقال الأطفال الفلسطينيين وترحيلهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة‏.‏
والجديد في هذا التقرير أنه لأول مرة أصبح من حق السلطة الفلسطينية اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكوي ضد سلطات الاحتلال تأسيسا علي ما جاء في هذا التقرير‏,‏ وذلك استنادا إلي أن فلسطين أصبحت تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة‏.‏
وأن هذه التقرير سيتم تقديمه في‏(18)‏ مارس المقبل إلي ال‏(47)‏ دولة الأعضاء الدائمين في مجلس حقوق الإنسان‏,‏ واستند التقرير في طلبه لقوات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات إلي المادة‏49‏ من معاهدة جنيف‏,‏ والتي تعد الممارسات الإسرائيلية انتهاكا لها وللقوانين الدولية‏.‏
علي صعيد آخر‏,‏ رفضت سلطات الاحتلال ما جاء في هذا التقرير واعتبرت انه يعوق أي حل للقضية الفلسطينية‏,‏ وأتهم المسئولين الإسرائيليين مجلس حقوق الإنسان بالتحيز لصالح الشعب الفلسطيني‏.‏
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلاده قالت منذ بادئ الأمر إنها لن تتعاون مع القائمين علي إعداد هذا التقرير‏,‏ وأن هذا القرار تم اتخاذه لمعاداة مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل‏.‏
كما سعت وكالة الأنباء الفرنسية إلي الاتصال بأكبر منظمتين إسرائيليتين يعملان من أجل السلام للوقوف علي رأيهم بشأن هذا التقرير‏,‏ إلا أنهما رفضا الإجابة وقالا أنهما لم يقرءان التقرير‏.‏
يذكر أن‏(80%)‏ من قرارات الأمم المتحدة العام الماضي كانت تدين سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية‏.‏
وقامت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة باعداد هذا التقرير وتقييم الآثار السلبية لهذه المستوطنات وتأثيرها علي الشعب الفلسطيني‏,‏ وهذه اللجنة مكونة من الفرنسية كريستين شانت والباكستانية أسما جاهانجير والبتسوانية يونيتي دو‏.‏

رابط دائم :