استخدام الشرطة للسلاح

بين الرفض والقبول

تباينت ردود أفعال الخبراء والأحزاب حول تسليح أفراد الشرطة في التعامل مع أحداث العنف الحالية ما بين مؤيد ومعارض وبين الاستخدام التكتيكي للأسلحة في مواجهة العنف بما لا يؤدي
إلي اصابة وقتل العديد من المتظاهرين الابرياء والتعامل بعنف مع العناصر التخريبية المندسة بين هؤلاء المتظاهرين‏.‏
ومن جانب اخر فقد كان رأي الدين أن يتم تسليح أفراد الشرطة ومصادرة الاسلحة مع المواطنين ومن يرفض ذلك يجوز شرعا محاكمته‏.‏
وصف اللواء عبد المنعم كاتو خبير عسكري واستراتيجي ما يحدث في الشارع المصري بأنه نوع من الجريمة المنظمة التي يتم فيها استخدام الاسلحة النارية ضد اسلحة نظامية لا تحمل أي نوع من الاسلحة‏.‏
‏1‏وأكد ضرورة تغيير الخطط والتكتيكات الخاصة بجهاز الشرطة عند التعامل مع العناصر المخربة حتي يتمكن أفراد الأمن من القبض علي العناصر الخارجة عن القانون بحيث يتم تخصيص جزء من أفراد الأمن لصد هجمات العنف في حين يقوم الجزء الاخر بعمل المناورات لإحكام السيطرة علي الخارجين عن القانون مع تقليل الالتحام المباشر مع أفراد الشرطة‏.‏
من جانبه قال اللواء محمد عبد المنعم خبير استراتيجي انه لا توجد قوات شرطة في أي دولة من دول العالم دون تسليح يفوق الاسلحة التي تباع في الاسواق‏,‏ مؤكدا ضرورة وجود محكمة مختصة بإصدار الاحكام الفورية علي مثيري الشغب في فترة لا تزيد علي اسبوع حتي تكون رادعا صريحا لمثيري الشغب‏.‏
وأشار إلي وجود خطة بوزارة الداخلية تسمي خطة‏100‏ تنص علي التعامل مع التظاهرات التي تهدف لقلب نظام الحكم وكيفية تصعيد طريقة تعامل جهاز الشرطة مع تصاعد أحداث العنف‏,‏ مشيرا إلي ضرورة أن يكون ضابط الشرطة علي وعي كاف بتوقيت اللجوء لاستخدام السلاح‏.‏
وأوضح الدوافع التي يتحتم عندها استخدام جهاز الشرطة وأفراد الأمن للأسلحة النارية وهي في حالة الدفاع عن النفس وخاصة عند محاولة اقتحام أقسام الشرطة وفي حالة تحول التظاهرات السلمية إلي تظاهرات دموية عنيفة تهدد حياة المواطنين وتهز استقرار الدولة‏.‏
من ناحية أخري أكد يسري العزباوي خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ضرورة إعداد كوادر الشرطة سياسيا واجتماعيا حتي تتمكن من التفرقة بين المتظاهرين والبلطجية بالاضافة إلي وضع ضوابط قانونية لإستخدام الاسلحة من قبل جهاز الشرطة‏.‏
وأشارت الدكتورة عواطف أبو شادي استاذة العلوم السياسية بالجامعةالامريكية انه لا مانع من استخدام جهاز الشرطة للأسلحة النارية في مواجهة الفوضي الشديدة التي تجتاح الشارع المصري ولحفظ هيبة الدولة طبقا لمبدأ درأ المفاسد مقدم علي جلب المنافع‏.‏
وأكدت ضرورة وجود سلطة قانونية بجانب توافر السلاح المادي في جهاز الشرطة لتحديد الاجراءات الرادعة لأعمال البلطجة وصد ظاهرة الملثمين والتعامل مع الفئات المخربة‏.‏
وأضافت أن تعليق القضاء لأعماله وضياع هيبة الشرطة وغياب تطبيق القانون كل هذه العوامل تتيح الفرصة أمام الفئات المخربة للتعدي علي هيبة ومنشآت الدولة دون الاهتمام إلي وجود عقوبات رادعة‏.‏
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة‏6‏ أكتوبر انه في ظل الظروف الأمنية الراهنة وحالة الانفلات الأمني والسياسي والاجتماعي التي تمر بها مصر مما يلقي بالكثير من الاعباء علي كاهل جهاز الشرطة ولذلك لابد من تقوية ودعم جهاز الشرطة علي المستويين الرسمي والشعبي بمعني توفير الحكومة للوسائل الحديثة من تسليح لجهاز الشرطة لمواجهة التقدم الملحوظ في مجال الجريمة والتصدي للخارجين عن القانون‏.‏
واضاف انه لابد أن نعيد لجهاز الشرطة احترامه وتقديره من جديد وان تكف بعض أجهزة الاعلام عن تشويه جهاز الشرطة مع رفع مستوي الاعداد والتسليح والتدريب لمواجهة أعمال الشغب والعنف‏.‏
وأوضح الدكتور محمود عباس استاذ بجامعة الأزهر لأنه بشكل عام ينبغي أن يكون التسليح مقتصرا علي أجهزة الأمن فقط وفي حالة انتشار الاسلحة بين جميع فئات المجتمع فمن الواجب الشرعي والقانوني للمسئولين مصادرة هذه الاسلحة قبل أن تقع الفتنة كما تمت مصادرتها من قبل في محافظات الصعيد مما أدي إلي استرداد الأمن من جديد‏.‏
بينما اعترض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل علي تسليح الشرطة الان وخاصة في ظل حالة الهياج الثوري ومن الاجدي وضع حدود سياسية وليس حدود أمنية تؤدي إلي تفاقم الأزمة الحالية‏.‏
واتفقت معه سكينة فؤاد عضوة بحزب الجبهة الديمقراطي في عدم جدوي تسليح جهاز الشرطة إلا بعد توفير الضمانات اللازمة للمواطنين بعدم استخدام الاسلحة بشكل يتنافي مع حقوق الانسان‏,‏ مؤكدة إعادة تأهيل جهاز الشرطة وتطبيق القانون بشكل عادل‏.‏

رابط دائم :