هيبة الدولة في خطر!

كتب - فريدة محمد ومحمود جودة ومحمد شعبان

ضياع هيبة الدولة لا يتوقف بداية من حرق مقرات حزب الوفد و«الحرية والعدالة» وحصار المحكمة الدستورية والإدارية العليا وإعلان استقلال مدينة المحلة مرورا بحصار مدينة الإنتاج وقسم الدقي ومقر التيار الشعبي والتهديد بحصار الصحف، لكن الهيبة ايضًا في حصار بيوت الله مسجد «القائد إبراهيم» بالإسكندرية لأكثر من 18 ساعة وحرق سيارات في محطة الرمل، وذلك اعتراضا علي تحويل الشيخ «أحمد المحلاوي» منبر المسجد إلي منبر سياسي ومع اعتراضنا علي ذلك ولكن المواجهة لا تكون بالحصار والترويع.
عدم تحرك حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر الحزب الحاكم ممثلاً في رئيس الجمهورية يعتبر أمر غاية الخطورة، حتي لو كان الأمر يخضع لمواءمات سياسية لأن النار ستحرق من سمح بهذه المواءمات التي تهدد أمن الدولة.
طالب عدد من الخبراء الامنيين ونواب مجلس الشوري بضرورة اصدار قانون لتنظيم التظاهر لمواجهة تحولها لاشتباكات دامية كما دعا الخبراء إلي ضرورة اصدار تشريعات تعطي الشرطة حق مواجهة الخروج عن القانون باستخدام الاسلحة دون تعرضها للمحاكمات في حالات البلطجة.
السفير الدكتور إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية سابقًا، أشار إلي أن هيبة الدولة تم تحطيمها خاصة أن أفراد الشرطة غير مسلحين حاليًا حتي لا تدع الفرصة للقول بأنها تقتل المتظاهرين كما فعل مبارك حتي دخلت الأمور في الفوضي، ولعبت جميع القوي من داخل وخارج مصر بالجماهير البسيطة.
وقال يسري إن أصحاب المصالح لا يقدرون معني أوامر عدم إطلاق النار علي المتظاهرين أو المخربين أو الخارقين للقانون ويستغلون ذلك بإشعال حالة الفوضي في البلاد، مطالبًا بضرورة حل الخلافات الحالية بين القوي الثورية والسياسية والحاكمة بالالية الديمقراطية والحوار الديمقراطي إضافة إلي تسليح قوات الشرطة والتعامل بحزم مع كل من يخترق القانون ويلعب بمقدرات الوطن ويعتدي علي المنشآت.
اعتبر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الاعتداء علي مقارات الأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية، ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري ومرفوضة شكلًا وموضوعًا.
وقال ياسر علي: إن رئاسة الجمهورية ادانت هذه الاعتداءات ودعت كل الأطراف أن تحاصر وترفض هذه الظاهرة، مضيفًا أن أجهزة الدولة ووزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها الآن لمحاصرة هذا الشكل من أشكال التعبير غير القانوني.
وأضاف ياسر علي أن توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية هي تأمين جميع المقارات والأحزاب وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية محمد مرسي في لقاءاته مع رئيس الوزراء هشام قنديل أمس الأول أو قبلها مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين بتفعيل القانون بكل حزم مع كل من يخل بالقانون، مع الإقرار بأن التظاهر وإبداء الرأي حق مكفول للجميع.