معارضة بالابتزاز السياسي

أثارت الشروط التي أقرتها جبهة الإنقاذ ضمن تصريحات قياداتها بأنهم مستمرون في التصعيد والدعوة إلي التظاهر
والاحتجاج وأيضا توجيههم الدعوة إلي انتخابات رئاسية مبكرة حفيظة الكثيرين ممن اعتبروا تلك الدعاوي والشروط المسبقة ابتزازا سياسيا وانتهازية خاصة في ظل ما تمر به البلاد من أحداث حرجة معتبرين أن هذا الإبتزاز خروج عن الشرعية وإعمال العقل يهدف إلي الحصول علي مناصب وكراس لقيادات الجبهة‏.‏ كما انه يمثل خرقا للقوانين والشرعية التي جاء بها رئيس الدولة وينذر بكبوات سياسية واجتماعية واقتصادية قد تدخل البلاد في طريق مظلم لا عودة منه‏.‏
يقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق ان الاشتراطات والتصريحات غير المبنية علي القانون والشرعية تعتبر انتهازية وابتزازا خاصة ان الصراع بين جبهتين معارضة وحكم والمشهد الحالي يشير إلي صراعين الأول صراع حزبي وفيه تصمت الاحزاب والجبهات دون ذكر اسماء عما يحدث من جرائم تهدد البلاد والعباد مثل قطع الطرق والتعدي علي الأمن وأؤكد بصفتي قاضيا ان غياب دور الاحزاب والجبهات التي من المفروض ان تحفظ لمصر أمنها وأمانها وإغفالها لهذا عن هذا الدور يعتبر نوعا من الابتزاز السياسي بينها وبين الحزب الحاكم يكمن في طياته إحلال الفوضي حتي تتسني الفرصة لتوليهم الحكم وما يهمهم أن يهزم الحاكم ولا يضعون مصلحة مصر العليا فوق الاعتبار والصراعات‏.‏
ويضيف عبد العزيز‏:‏ اما الصراع الثاني فهو صراع سياسي في طياته ان جماعة استأثرت بالكعكة وجماعات اخري تريد أن تأخذ نصيبامنها ونشأ بين الطرفين نزاع سياسي تسبب فيما يجري الان وأدخل الابتزاز فيه من أجل الحصول علي جزء من الانتهازية والابتزاز والموافقة علي الحوار لإنقاذ مصر من المأزق الذي تمر به الان‏.‏
وقال زكريا عبد العزيز أن الدعوة إلي انتخابات رئاسية مبكرة فشل غير مبرر لمن يدعو إلي ذلك وطلب غير موضوعي بالمرة وفيه جموح وتطرف فكري بجميع الأوجه لأن الشعب لن يقبل أن يقاد مثل القطيع لانتخابات جديدة بعد انتخابات لرئيس شرعي لم يمض عليها‏8‏ شهور حتي يحاسب كذلك لأنها دعوة ضد الظروف الاقتصادية الحالية لأن تكرار السيناريو يتطلب مليارا و‏800‏ مليون جنيه كل‏8‏ شهور لأنها قد تصبح عادة مكررة أن ندعو لانتخابات رئاسية كل بضعة أشهر‏.‏ وفي هذا الطلب جهل واستخفاف بالشعب المصري أكثر منه ابتزاز لأن الناس تعلم أن الفترة غير كافية لكي نحكم علي الادارة الرئاسية بالفشل وإن كان هناك تخبط فليس معناه النهاية بل له علاج وأعتقد أن من يصرون علي هذه الدعوة أو المطالبة لا يقصدون الا تغيير رئيس برئيس أو شخص وليس تغيير نظام بنظام أكفأ وهذه نظرة ضعيفة لأنه من الممكن أن يأتي رئيس جديد عكس ما يتوقعونه طبقا لإرادة الناخبين‏.‏
ويضيف الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن البعض لا يريد أن يقرأ الآليات الديمقراطية الجديدة بعد الثورة وان إرادة الشعب هي النافذة ولهذا فهم لا يملكون الا اشتراطات غير واضحة وغير منطقية تهدف إلي الهرب من الصندوق قبل كل انتخابات منذ قيام الثورة ولهذا كان للجبهة خطابات مسبقة بها تصعيدات غير مبررة قبل كل انتخابات‏.‏ هذا بالاضافة إلي أن البعض لم يرض بنتائج الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول حتي وان أعلن رضاه في البداية من باب المجاملة السياسية وتصدر المشهد وحال لسانه يقول أني يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وبالتالي ظلوا لا يملكون الا المتاجرة بآلام وأوجاع الناس من أجل تحقيق مكاسب سياسية في طياتها الإبتزاز ولا يخفي علي الجميع محاولات تجميل عمليات التخريب والعنف والبلطجة لتبدو في صورة ثورة شعبية وهي رسائل ضغط تهدف الي الابتزاز والتشرط دون حق‏.‏
يشير علي سليمان المحامي وخبير القانون الدولي إلي انه مازال هناك من يطالبون بإسقاط الرئيس والنظام دون مبررات واضحة والواضح فيها فقط أنهم يسعون وراء المناصب ويرون ان الفرصة سانحة في تسخين الاحداث وتشبيه البلطجية والمخربين بالثوار‏.‏ وهذا يؤكد أنهم بعيدون كل البعد عن الديمقراطية ويؤكد علي ممارسة الإبتزاز السياسي من اجل تغيير رئيس برئيس دون الالتفات الي مصلحة الدولة ودون التأكيد علي أخطاء أو إثباتها من قبل الرئيس محمد مرسي‏.‏
ويوضح محمود رضوان المحامي ومؤسس حركة محامون ضد الفساد ان جبهة الانقاذ لا تمارس إبتزازا سياسيا فقط بل وصلت الي درجه تشكك في وطنيتها بالمرة والواضح ان كل اشتراطاتها ودعوات قياداتها لانتخابات رئاسية مبكرة وغيرها من التصريحات ما هي الا مكلمة اعلامية او للشو الاعلامي يهدف الي اثبات الوجود بكل الوسائل علي حساب المصلحة العامة للبلاد وذلك بعد فشلها في الاتصال بالشارع وتكوين قاعدة شعبية فأري أن الحديث عن مطالب الشعب المصري من خلال تلك الجبهة ما هو الا نوع من انواع التضليل والابتزاز والغياب الفكري وعدم إعمال العقل لان جموع الشعب المصري تريد الشرعية وليس الخروج عنها ولم تعط الإنابة للإنقاذ أو غيرهم للتفاوض من أجلهم ولهذا فالشعب يقر بشرعية الرئيس مرسي لانه منتخب شرعي للبلاد ولا يسقط إلا اذا ثبت فساده السياسي والاجتماعي لهذا فإن الدعوة لانتخابات جديدة ورئيس جديد كفر بالقوانين والدساتير ودعوة غير رشيدة من اشخاص اصحاب مصالح يتهافتون علي كرسي وليس علي مصلحة البلاد‏.‏
ويقول ابراهيم راغب‏.‏ عضو برلماني سابق‏.‏ أن ما يحدث الآن هو حالة من الانفلات السياسي فعدم قبول الحوار بعيد تماما عن الشرعية فكل له رؤي وفكر يجب أن يقدم حلولا ويجلس في الحوار ولكن مايحدث هو فرض سيطرة وفرض شروط قبل الجلوس في الحوار وهذا غير معقول‏,‏ فعلينا ان نتقبل المعارضة البناءة وليس المعارضة الهادمة التي تسقط شرعية رئيس جاء بانتخابات رئاسية حرة ونزيهة واختاره الشعب المصري لا حق لها‏.‏
وتابع إبراهيم راغب أنه لابد ان نترك مرحلة الخلاف ونجلس للحوار في مرحلة للبناء والتوافق من أجل عدم إراقة دماء المصريين وأن هناك طرقا اخري للتعبير عن الرأي غير الهدم ورفض الحوار فهناك انتخابات برلمانية قادمة والحكم للشعب فهو المحرك الرئيسي للدولة‏,‏ يجب معرفة أن استقرار الامن والاقتصاد لن يتم إلا باستقرار الدولة ونطالب بعمل قانون حق التظاهر يفرض ضوابط لعدم الاعتداء علي مؤسسات الدولة وقطع الطرق وترويع المواطنين لأن الشعب ضج من ذلك‏,‏ والدعوة لانتخابات رئاسية قادمة كلام غير صائب بالمرة فعلينا ترك الفرصة للرئيس بحقه الدستوري ومرور أربع سنوات ثم محاسبته وعدم اختياره مجددا دون تعد علي مؤسسة الرئاسة وكيان الدولة‏.‏
ويقول الدكتور حمدي عبد الرحمن‏.‏ أستاذ القانون بجامعة القاهرة‏.‏ أنه ليس هناك حق في الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لأن رئيس الجمهورية هو من له الحق الاول في ذلك إذا أراد وذلك تبعا لمبدأ الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية بعد انتخابات جاءت به رئيسا لمصر‏,‏ وما يحدث الآن ما هو إلا صراع سياسي بين مؤسسة الرئاسة والقوي المعارضة كل له فكره وواقعه المختلف‏,‏ فهناك فرق بين الخروج علي سلطة الدولة وذلك له عقوبات قانونية اجرامية بالخروج علي مؤسسات الدولة وغيرها من التعدي علي الأمن وبين المعارضة السياسية الجائزة في الحالة السلمية من جميع أطياف الشعب‏.‏
ومن جانب آخر يقول الدكتور عثمان محمد عثمان‏.‏ رئيس قسم العلوم السياسية جامعة‏6‏ أكتوبر‏.‏ أن المطلوب في هذه المرحلة ليس اجراء انتخابات مبكرة ولكن لابد أن تسعي جميع الاطراف إلي التهدئة والتوافق علي أسس ثابتة ليرسخ لدي الشعب الثقة في الحوار فهناك نوعان من المعارضة علي الساحة المصرية السياسية الآن معارضة سياسية فكرية تملك الرؤية وتوجه خلافها ومعارضتها وفقا لآليات ديمقراطية ومعارضة تتمثل في شباب ثائر يملأ الشارع في معظم محافظات الجمهورية‏.‏

رابط دائم :