الإسلامي للتنمية يخصص6 مليارات دولار للاستثمار في الطروحات المصرية

في استجابة سريعة لطلب وزارة المالية الاستعانة بخبرات البنك الاسلامي للتنمية في ملف الصكوك, عقد أمس الأول بمقر وزارة المالية اجتماعا مع وفد من البنك الاسلامي برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانوني للبنك الاسلامي للتنمية مع ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة
وقد ضم وفد البنك الاسلامي الدكتور سامي بن ابراهيم السويلم كبير الاقتصاديين ود‏.‏حسن دميرهان مدير ادارة الخزانة ود‏.‏حاتم غومة رئيس قسم الاسواق المالية‏,‏
و صرح أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك‏,‏ بأن الاجتماع يأتي في اطار اتفاق الدكتور المرسي حجازي وزير المالية مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية خلال اجتماعهما الاسبوع الماضي لتقديم البنك دعما فنيا لمصر فيما يخص تجربة الصكوك‏,‏ حيث يعمل البنك الاسلامي في هذا المجال منذ سنوات طويلة كما انه طرح العديد من الصكوك التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة‏AAA‏ وهي اعلي درجات التصنيف‏.‏
وكشف عن الاتفاق مع وفد البنك الاسلامي علي تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الايام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك الاسلامي فيما يخص عمليات اصدار الصكوك يشارك فيها بجانب الجهات الرسمية‏,‏ عدد من ممثلي البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين في الاوراق المالية‏,‏ مشيرا الي ان وزارة المالية ستخاطب تلك الجهات للتعرف علي وجهات نظرها واحتياجاتها فيما يخص بناء قدراتها المؤسسية للتعامل مع ملف الصكوك‏,‏ بحيث يتم تضمينها في اجندة ورشة العمل‏.‏
وقال النجار ان الاجتماع مع وفد البنك الاسلامي استعرض ملامح مشروع قانون الصكوك‏,‏ حيث اشاد البنك بمشروع القانون ووصفوه بالمتوازن والجامع لمختلف انواع وانشطة اصدار الصكوك سواء للجهات العامة او البنوك او الشركات كما يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات اصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها‏.‏
كما طلب وفد البنك الاسلامي موافقة الدكتور المرسي حجازي وزير المالية علي قيام البنك بالترويج للقانون المصري فور اصداره في الدول الاسلامية اعضاء البنك والبالغ عددها‏64‏ دولة كقانون نموذجي لمن يرغب من هذه الدول اصدار قانون للصكوك‏,‏ و أن البنك الاسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك‏,‏ حيث رصد نحو‏6‏ مليارات دولار لذلك الغرض‏.‏
وأوضح ان وفد البنك اقترح تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة بجانب كل الجهات المعنية الاخري وذلك بهدف التخطيط والتنسيق بين هذه الجهات في عمليات اصدار الصكوك وتهيئة البيئة الملائمة لنجاح تطبيق الصكوك كأداة تمويلية تسهم في تعميق وتوسيع السوق المالي في مصر وجذب شرائح من المستثمرين وصغار المدخرين المحليين ومن العاملين بالخارج والجاليات العربية في الدول الاجنبية ممن يبحثون عن أدوات استثمارية تتوافق مع احتياجاتهم‏,‏ بجانب المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تتجه بصورة متزايدة نحو هذا النوع من الأدوات المالية‏.‏

رابط دائم :