مساكن جبل العفش وحي مجاهد تهدد حياة المواطنين بالغردقة

جبل العفش وحي مجاهد منطقتان سكنيتان بمدينة الغردقة يعيش أهلها حياة مذبذبة والسبب في ذلك ما جاء بتقرير لجنتي مركز بحوث البناء التابع لكلية الهندسية بجامعة حلوان وهيئة الثروة المعدنية والذي أوصي بإخلاء وإزالة مايقرب من100 وحدة سكنية بالمنطقتين حيث يمثل خطورة داهمة علي حياة قاطنيها ذلك شكك الأهالي في تقارير اللجنتين وإعترضوا عليهما بل وطالبوا المحافظة بإعادة مخاطبة الجهتين البحث عن حلول هندسية أخري بديلة الإخلاء والإزالة.
والبداية جاءت بناء علي شكاوي من أهالي منطقة جبل العفش بعد تفتت الصخرة العلوية بالمنطقة حيث قامت إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر بمخاطبة كل من مركز بحوث البناء التابع لكلية الهندسة بجامعة حلوان وذلك من أجل تقييم المباني ومدي تحملها من عدمه بالإضافة لهيئة الثروة المعدنية وذلك من أجل إختبار طبقات الأرض حيث قامت الجهتان بتشكيل لجنتين لعمل مسح لجميع المناطق بمدينة الغردقة حيث جاء بتقرير لجنة مركز بحوث البناء أن حوالي مايقرب من‏100‏ وحدة سكنية تمثل خطورة داهمة علي حياة المواطنين مما يستوجب إخلاءها وإزالتها فورا وترتب علي ذلك الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بوقف إجراءات التملك بالمنطقتين كما قامت هيئة الثروة المعدنية بمراجعة تقرير لجنة مركز بحوث البناء ولكن حتي الآن لم يصل الرد من هيئة الثروة المعدنية علي الرغم من مخاطبات الوحدة المحلية لمدينة الغردقة للديوان العام لمحافظة البحر الأحمر لإستعجال رد هيئة الثروة المعدنية‏.‏
يقول اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أن الوحدة قامت بعمل وإعداد عدة مذكرات عرض علي محافظ البحر الأحمر وسكرتير عام المحافظة بهذا الشأن تضمنت وجود حوالي‏100‏ وحدة سكنية طبقا لما ورد بتقرير لجنتي مركز بحوث البناء التابع لكلية الهندسية بجامعة حلوان وهيئة الثروة المعدنية تمثل خطورة داهمة علي الأرواح البشرية بتلك المنطقتين مما يستلزم إخلائهما فورا وإزالتهما وذلك حفاظا علي الأرواح البشرية‏.‏
وأكد اللواء أحمد عطية أن المذكرة تضمنت مقترحات الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وذلك حفاظا علي الأرواح البشرية وخطورة المنطقة بعد إصدار قرار الإزالة والإخلاء الفوري تمثلت في توفير وحدات إيواء عاجل لجميع المستأجرين كذلك توفير وحدات سكنية للملاك وذلك للإقامة لمدة‏6‏ أشهر لحين تسليم قطع أراضي بديلة وتعويضهم تعويضا عادلا من قيمة المباني التي تمت إزالتها وهي ال‏100‏ وحدة سكنية كما تضمنت المقترحات أن يؤخذ في الخطط المستقبلية وفي أقرب وقت المعاملة بالمثل للمنازل التي تقع بالمنطقة التي تم تعريفها علي أنها يتم إخلائها فور توفير سكن بديل كذلك السماح بالتراخيص والسير في إجراءات التملك للمنازل التي تقع خارج هذه المنطقة والمحددة علي الخرائط المعتمدة من هيئة الثروة المعدنية‏.‏
ومن جانبه فقد أكد المهندس عابدين سعيد عبدالله مدير عام مديرية الإسكان بالبحر الأحمر أنه لا خوف من عملية إنهيار العقارات التي تحدث بمحافظات القاهرة والإسكندرية حيث أكد أن الإلتزام بقيود الإرتفاع والذي لايتعدي ال‏5‏ أدوار يمثل عنصر أمان بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر بعكس محافظة القاهرة والتي تصل فيها المباني إلي العشرة والخمسة عشر فأكثر من الأدوار والتي في أغلبها مخالفة لشروط البناء والتراخيص‏.‏
وعن الآلية التي تتعامل بها مديرية الإسكان مع المباني التي تمثل خطورةداهمة علي حياة المواطنين أكد عابدين سعيد أن مديرية الإسكان يتم إخطارها عن طريق مجالس المدن بالحالة التي عليها المنازل وعلي ذلك تقوم مديرية الإسكان بتشكيل لجنة لمعاينة العقار وأضاف مدير عام الإسكان أن الإسكان هي المنوط بها إتخاذ قرار بعد المعاينة وإعداد تقرير عن حالة المبني أما بالنسبة لقرار الهدم والإزالة فقد أكد بأن مجالس المدن هي المنوط بها التنفيذ وتكون التكلفة علي صاحب العقار وهو خاص بالحالة الخطرة الداهمة علي حياة المواطن‏.‏
ومن جانبه يقول المهندس صابر محجوب مدير الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة أن عدم تنفيذ قرارات الإزالة أدي إلي استفحال المخالفات لدرجة أن حالات المخالفات وصلت منذ‏2010/7/1‏ مخالفة بالنسبة لحي شمال الغردقة إلي‏162‏ بإجمالي مساحة‏10171‏ م تم إصدار قرارات إزالة جميعا لكن وبسبب الدراسة والموافقة الأمنية لم يتم تنفيذ سوي‏12‏ قرارا فقط بإجمالي مساحة‏307.‏
ويضيف مدير الإدارات الهندسية أنه وبالنسبة لحي جنوب الغردقة فقد تم تحرير وحتي الآن‏115‏ قرار إزالة بإجمالي مساحة‏100371‏ م لم يتم تنفيذ سوي‏10‏ قرارات فقط بإجمالي مساحة‏27257‏ والسبب كما أشرنا هو الموافقة الأمنية‏.‏

رابط دائم :