استمرار إجراءات تأمين حصيلة الإقرارات الضريبية

مع بدء موسم تقديم الاقرارات الضريبية‏,‏ أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية عن استمرار العمل بكافة اجراءات تأمين الحصيلة الضريبية
التي تم اتخاذها العام الماضي‏.‏
وقال وزير المالية انه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الضرائب لاعداد منشور تذكيري بهذه التعليمات لتوزيعه علي المأموريات الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية والتأكيد علي التيسيرات التي قررتها وزارة المالية للممولين عند سداد الضرائب مع اقراراتهم للموسم الضريبي والذي بدأ من أول يناير الحالي ويستمر حتي‏31‏ مارس المقبل بالنسبة لإقرارات الأفراد و‏30‏ ابريل بالنسبة للشركات‏.‏ وأشار الوزير الي ان التعليمات تتضمن توجيه ممولي الضرائب من الأفراد والشركات نحو دفع قيمة الضرائب المستحقة علي أرباحهم للعام الماضي الكترونيا من خلال فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الالكترونية الحكومية وفي حالة اجازة البنوك يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد وذلك علي الحساب الفضي للضرائب ورقمه‏78678,‏ علي أن تقبل المأموريات دفع المبالغ المالية البسيطة نقدا‏.‏ وقال انه يمكن للممول التعرف علي عناوين وأسماء الفروع البنكية المشاركة بالمنظومة الالكترونية من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب وعنوانه
‏WWW.incometax.gov.eg‏ أو الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه‏.19897‏
وأوضح ان هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أي مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل عمليات السطو المسلح علي بعض شركات الصرافة ومحال الذهب وسيارات نقل الأموال‏,‏ مشيرا الي ان وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي المصري لدعم منظومة المدفوعات الالكترونية التي تتحمل هذا العبء الكبير في ظل الظروف الحالية‏.‏
وأضاف ان التعليمات تتضمن أيضا ضرورة ادخال بيانات كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقليلها من الممولين يوما بيوم علي قاعدة المعلومات الالكترونية للمصلحة‏,‏ مع اتخاذ كافة الاجراءات لتأمين تلك الاقرارات بحيث يتم ارسال نسخ منها لتصويرها ووضعها علي أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الالكتروني‏.‏
وبالنسبة لمزايا نظام المدفوعات الالكترونية أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النظام الالكتروني سهل كثيرا علي الممولين سداد ضرائبهم العام الماضي‏,‏ وهو متاح في‏1480‏ فرعا تابعة ل‏26‏ بنكا تجاريا تغطي جميع أنحاء الجمهورية وهذه المنظومة يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية‏e-finance‏ والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية‏.‏
وأضاف ان نظام الدفع الالكتروني يربط من خلال شبكة الكترونية مؤمنة فروع البنوك المشاركة بالمنظومة مع جميع المأموريات الضريبية علي مستوي مصر كلها ومع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري‏,‏ ومن خلال شاشة موجودة في فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه وبالتالي دفعها بالكامل مع الحصول علي شهادة بنكية بالسداد‏..‏ ثم يقوم البنك التجاري باخطار البنك المركزي بالقيمة لإضافتها لحظيا الي حساب الخزنة الموحد وكل هذه العمليات تتم في دقائق في معدودة ودون أي مخاطر علي الاطلاق‏.‏
من جانبه أكد أسامة توكل الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين ان المركز استعد لموسم تقديم الاقرارات من خلال عدة تيسيرات‏,‏ حيث يمكن تقديم الاقرار الكترونيا ودون حاجة للتردد علي المركز‏,‏ بجانب ارسال المركز لخطابات لتذكير ممولي الضرائب أعضاء المركز بموعد تقديم الاقرار الضريبي ولحثهم علي سرعة سداد الضريبة المستحقة‏,‏ مشيرا الي انه سيتم اعلام ممولي الضرائب بأسماء وعناوين فروع البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية لاختيار اقربها لهم لسداد الضريبة‏.‏
وأضاف ان مركز كبار الممولين يقوم ايضا بالاتصال بالممولين ممن لديهم متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة لحثهم علي سدادها‏,‏ وأكد حرص المركز علي حل اي خلافات مع الممولين وديا ودون حاجة للجوء الي لجان الطعن أو اللجان الداخلية‏,‏ وذلك ارساء لمبدأ الثقة بين الممولين والضرائب‏,‏ مشيرا الي ان المركز سينظم قريبا اجتماعا موسعا مع المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب باعتبارهم الضلع الثالث للمنظومة الضريبية للتعرف علي أي مشكلات قد تواجههم والعمل علي التغلب عليها وحلها‏.‏
من جانبه أشار ابراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تتشغيل المنشآت المالية‏financee-‏ أن خدمات المدفوعات الالكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل‏,‏ امكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات‏.‏
وقال ان منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني هي وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة مثل البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الادارية والمحول القومي شركة بنوك مصر مشيرا الي ان الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق أعلي المعايير الأمنية لضمان سرية البيانات وفقا لمحددات البنك المركزي ووزارة المالية والتي تضمنتها مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية والتي حددت أنشطة‏e-finance‏ ومعايير أداء تلك الأنشطة‏.‏

رابط دائم :