ضرائب رامزتثير غضب الأوساط الاقتصادية

اعترض عدد من خبراء الاقتصاد علي تصريحات نسبت إلي هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية بشأن وجود نية لزيادة الضرائب علي المبيعات‏,‏
مع إعادة النظر في السلع المدعومة بحيث تستهدف الفئات المحتاجة فقط‏.‏ وقال الدكتور مختار الشريف‏(‏ خبير اقتصادي‏):‏ إن البنك المركزي مختص بالسياسات النقدية فقط‏,‏ وليست له أي علاقة بالسياسات المالية للدولة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية‏.‏
وليس من شأن محافظ البنك المركزي فرض أي ضرائب علي المبيعات‏,‏ حيث إنه قرار مختص بوزارة المالية فقط‏.‏ وأضاف أنه يجب علي مصلحة الضرائب ووزارة المالية تحديد ما إذا كانت ستفرض ضريبة مبيعات علي السلع‏,‏ أم سيتم الإعلان عن قيمة مضافة‏,‏ مؤكدا أن قرار فرض أي ضرائب يعتبر اقتطاع جزء من دخل المستهلك‏.‏ من جانبه قال الدكتور عصام درويش‏(‏ أستاذ الاقتصاد وعضو المجالس القومية المتخصصة‏):‏ إنه لا يمكن فرض أي نوع من الضرائب في وجود حالة من الركود التضخمي‏,‏ وارتفاع أسعار السلع مع زيادة نسبة البطالة‏,‏ مشيرا إلي أن هذه التصريحات ستتسبب في حدوث ارتباك في السوق المصرية‏.‏ وأوضح أنه يمكن تحديد الفئات المستحقة للدعم عن طريق إنشاء قاعدة بيانات قومية‏,‏ وقياس مدي التضرر الاجتماعي الناتج عن فرض هذه الضريبة‏,‏ وإمكان التجاوز عنه لعلاج التضرر الاقتصادي‏,‏ مؤكدا أن قرار تقسيم المجتمع‏,‏ واختصاص فئة دون الأخري يتنافي مع شروط العدالة الاجتماعية‏.‏ من ناحيته أشار الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد‏(‏ عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد‏)‏ إلي أن الشعب المصري لا يعرف الكثير عن الإدارة الاقتصادية‏,‏ وهذه التصريحات سوف تحدث البلبلة‏.‏
كما أشارت الدكتورة يمن الحماقي‏(‏ رئيسة قسم الاقتصاد بعين شمس‏)‏ إلي أن في حالة قصر السلع المدعومة علي الفئات المحتاجة فقط‏,‏ يجب إعطاء كارت ممغنط لكل حاملي البطاقات التموينية لشراء السلع من الأسواق بنسبة خصم تمثل قيمة الدعم‏,‏ وأن تقوم الحكومة بتسديد قيمة فرق الأسعار للأسواق كطريقة لتحويل الدعم العيني لمحدودي الدخل إلي دعم نقدي‏.‏
وأضافت أن تطبيق نظام الكارت الممغنط ستسهم به الحكومة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن محدود الدخل‏.‏
بينما نفي مصدر مسئول بوزارة المالية وجود أي قرار بفرض ضرائب علي المبيعات‏,‏ والمبدأ الذي تتبعه الوزارة حتي الآن هو مبدأ الحوار المجتمعي‏,‏ وفي حالة إقرار الوزارة بفرض ضرائب سيتم الإعلان عنها فورا‏.‏

رابط دائم :