حبس أصحاب عقار الموت بالإسكندرية

يواصل فريق من نيابة المعمورة تحقيقاته المكثفة في فصل مأساوي جديد من فصول مسرحية عمارات الموت بالإسكندرية‏,‏ كما أمرت النيابة بحبس‏2‏ من أصحاب العقار وهما صبري س وأحمد أ
بعد أن تبين لفريق النيابة من المعاينة الأولية والتقارير المبدئية للجان الهندسية أن العقار تم انشاؤه عام‏2004‏ وصدر له قرار بالإزالة و لم يتم تنفيذه و غير مطابق للمواصفات رغم توصيل كافة المرافق له‏.‏
فيما صرحت النيابة بدفن‏25‏ جثة بعد استخراج‏3‏ جثث جديدة من تحت الأنقاض وسط صراخ وعويل أسرهم الذين تجمعوا أمام المستشفيات لاستلام جثامين ذويهم في مشهد مأساوي اعتادت الإسكندرية عليه من فترة لأخري‏.‏
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ومعاينات اللجان الهندسية أن العقار شيد بدون استكمال أو مراعاة مواد البناء اللازمة الأشمر الذي جعل بعض السكان يعرضون علي ملاكه إعادة ترميمه خاصة بعد حدوث شروخ في الأعمدة إلا أن الملاك رفضوا عملية الإصلاح وقاموا بتحرير محاضر ضد الملاك دون جدوي حتي فوجئ الجميع بانهياره وبعد معاينة عمرو خليفة و أحمد عثمان وكيلي النيابة للعقار المنهار توجها إلي المستشفيات لسؤال المصابين الذين أكدوا أن العقار تم بناؤه منذ‏5‏ سنوات وفي الساعة السادسة صباحا فوجئوا بحدوث تصدعات وميل بالعقار وأثناء هروبهم من علي السلالم انهار العقار بالكامل عليهم مما أسفر عن مصرع‏25‏ من السكان وإصابة‏11‏ آخرين‏.‏
والتقي الأهرام المسائي بعدد من الناجين الذين أكدوا أنهم حاولوا ترميم العقار وطلبوا تعويضات من أصحاب العقار إلا أنهم رفضوا وأن كثيرا من العقارات المجاورة له بنيت علي نفس الغرار وأنهم لجأوا لشراء شقق بالعقار بسبب تدني أسعار الشقق به‏.‏
فيما قال اللواء عبد الموجود لطفي مدير امن الإسكندرية بأن هناك خطة سريعة لتفادي وقوع مثل تلك الحوادث بخطة لحملات أمنية مكبرة سيتم تنفيذها خلال أيام لإزالة كل العقارات المخالفة خاصة تلك المجاورة للعقار المنهار‏.‏
من جانبه أمر محمد عبده رئيس نيابة المنتزه ثاني بالإسكندرية بطلب ملف عقار المعمورة المنهار لفحصه بالكامل والتصريح بدفن جثث الضحايا وتبين أن العمارة كانت تميل منذ‏5‏ أسابيع و أن الحي لم يأخذ اي قرار سواء بالإخلاء أو الإزالة أو الترميم في وقتها وأن العمارة مكونة من‏8‏ طوابق في كل طابق‏3‏ شقق سكنية وجميعها مرفقة بالكهرباء والمياه وغيرها رغم أن العقار لم يتم ترخيصه بشكل رسمي ممثله مثل كثير من عقارات المنطقة‏.‏ و التقي الأهرام المسائي أحد مصابي العقار الذي يرقد بمستشفي المعمورة وهو حافظ أحمد حافظ والمصاب بارتجاج في المخ حيث أكد أنه كان موجودا في البيت وأنزلوه ببطانية مع أبنه الذي أصيب بكسور‏,‏ في قدمه ويديه ومازال يعاني من آثار الحادث‏,‏ ويضيف أن العمارة لا يوجد فيه ريحه الأسمنت والمقاول الله يخرب بيته ملزقها تلزيق‏,‏ و معندوش ضمير فهي عبارة عن رمال صفراء وكانت الكارثة التي لا يعلمها الرجل وحاول الجميع إخفاءها عنه والتي أخبرنا بها شقيقه أن ابنه وحفيدته لقيا حتفهما في الحادث الأليم بعد أن استخرج رجال الإنقاذ جثتيهما وهو لا يعلم عن هذا شيئا‏.‏
فيما قال فهمي حمد صيدلي المصاب بكدمات وجروح‏:‏ كنت في زيارة عند زميلي ونمت الساعة‏4‏ و وجدت نفسي تحت الأنقاض والتراب علي رجلي وشايف الحديد في السقف حاولت أشد نفسي معرفتش سمعت أصوات ناس جاءت لتنقذنا وكانوا من الأهالي ورأيت ولدا صغيرا ميتا بجواري لا أعلم من هو وأحمل المسئولية لمهندس الحي‏.‏
أما حسني عبد الصبور أحد الأهالي المقيمين في العقار المجاور و الذي مال بنسبة كبيرة وإخلاؤه من السكان فيقول‏:‏ إن العمارة المنكوبة مثلها مثل كثير من عمارات المعمورة البلد بنيت بدون ترخيص علي ارض زراعية وأضاف أن هذه العمارة ليست الأولي ولن تكون الأخيرة لأن جميع مباني المعمورة البلد كلها بنيت بدون ترخيص وبدون اشتراطات فنية أو قانونية‏.‏ وأتهم حسني مسئولي حي المنتزه ومهندسي الحي بتقاضي رشاوي من تحت الطاولة فهناك طامعون وجشعون لا هم لهم إلا الكسب السريع مشيرا إلي انه في الوقت الذي ترفع فيه الحماية المدنية والإسعاف الجثث علي بعد أمتار يقوم مجموعه من المقاولين بارتكاب جرائم مشابهة‏.‏ بينما قال اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية أنه تم ألقاء القبض علي‏2‏ من ملاك العقار وهما صبري سعيد وأحمد السجان والتحفظ عليهما وأن العقار صادر له أكثر من قرار إزاله ولم تنفذ‏.‏
من جانبه قرر الدكتور محمد عطا محافظ الإسكندرية صرف‏10‏ آلاف جنيه لكل متوفي و‏5‏ آلاف جنيه للمصاب فيما قال الدكتور حسن البرنس نائب المحافظ إن عددا من المقاولين يستغلون حاجة المواطنين في البحث عن السكن بأسعار رخيصة وأن العقار المنهار بيعت الشقة به ب‏30‏ ألف جنيه وهناك عقارات مماثلة لذلك العقار تصل أسعار الوحدة السكنية بها إلي‏90‏ و‏100‏ ألف جنيه‏.‏

رابط دائم :