صيانة الطرق في مصر‏..‏ الثقافة الغائبة‏!‏

وصلت حالة الطرق و الكباري في مصر إلي درجة بالغة السوء نتيجة الإهمال المذري وعدم قيام الجهات المسئولة بمسئوليتها في صيانة هذه الطرق‏..‏ الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول دور هيئة الطرق والكباري في صيانة الطرق في مصر
خاصة بعد أن بات الوضع يسفر عن مزيد من إهدار المال العام و زيادة الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحوادث بسبب تردي حالة الطرق والكباري‏..‏ في ظل هذه الأوضاع المؤسفة ركز المسئولون علي الحلول السطحية التي دائما ما تأتي في الوقت الضائع‏,‏ في حين إغفال كلمة السر في نجاح أي مشروع و المتمثلة في الصيانة الدورية‏..‏
في البداية يقول اللواء مجدي الشاهد خبير مروري إن تناقض أفعال و أقوال المسئولين تنم عن عدم وجود نية للإصلاح الفعلي‏,‏ لافتا إلي التناقض البين بين أفعالهم وأقوالهم‏,‏ حيث استمرار العمل بقرار رقم‏28‏ الذي أصدره الدكتور الدميري عام‏2000‏ والذي ينص علي السماح لسيارات النقل والمقطورات باستكمال رحلاتها بكامل حمولتها بشرط دفع رسوما تقدر ب‏20‏ جنيها علي كل طن زائد‏,‏ مما أدي إلي سير السيارات بحمولات تصل إلي‏100‏ طن والتي تتسبب في تدمر البنية التحتية للطرق‏,‏ قائلا‏:‏ لا صيانة تجدي في ظل استمرار العمل بهذا القرار‏,‏ موضحا أن الحمولة المسموح بها لا تتعدي‏15‏ طنا للسيارة و تقدر حسب المقرر في الرخصة‏.‏
ونفي دكتور أحمد صالح أستاذ الكباري بهندسة القاهرة وجود صيانة دورية للطرق والكباري‏,‏ في ظل انتهاج الحكومة لسياسة التحرك وقت حدوث الكارثة‏,‏ مما ينم عن تساهل هيئة الطرق و الكباري في أداء عملها‏,‏ لكونها المسئول الأول و الأخير عن سلامة الطرق في مصر‏.‏
ومن جانبه أرجع إبراهيم عامر رئيس هيئة الطرق و الكباري سبب عدم إجراء الصيانة اللازمة للطرق في مصر إلي نقص التمويل الحكومي لهذا المرفق‏,‏ لافتا إلي تخصيص ميزانية الهيئة للاستثمارات وإنشاء الطرق و الكباري فحسب‏,‏ بينما تنفق الهيئة علي أعمال الصيانة من خلال تحصيل موازين الطرق التي تقدر نحو‏360‏ مليون جنيه‏,‏ في حين أن الصيانة الجيدة تتطلب‏2,2‏ مليار جنيه سنويا‏.‏ وأشار إلي زيادة مديونية الهيئة لدي شركات الصيانة المقدرة ب‏500‏ مليون جنيه‏.‏
و أشار إلي أن الحمولات الضخمة تمثل الجانب الآخر من الأزمة‏,‏ حيث استغلال سائقي النقل الثقيل لحالة الانفلات الأمني و زيادة الأحمال بما يؤدي إلي تدمير الطرق‏,‏ مع عدم قدرة الجهات المعنية بفرض الغرامات التي تواجه بمزيد من الإضرابات و غلق الطرق و تعطيل المصالح‏.‏

رابط دائم :