خلافات داخل تشريعية الشوري حول تمثيل الأقباط في البرلمان

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أمس من قانون الانتخابات وأعلن محمد طوسون رئيس التشريعة
تشكيل لجنة من بعض النواب أساتذة القانون من بينهم رمضان بطيخ وجمال جبريل وماجد الحلو وآخرون تعكف علي دراسة مخرج قانوني ودستوري لمطالبة بعض النواب بكوتة الاقباط في البرلمان‏.‏
كان النواب الاقباط من بينهم رامي لكح وجميل حليم قد تقدموا باقتراح طالبوا فيه بوضع مادة في قانون الانتخابات وصفوها بالانتقالية تنص علي تمثيل للاقباط ب‏72‏ عضوا في البرلمان أي لكل محافظة نائب يمثلها‏,‏ مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين والحرية للاحزاب‏.‏
وانفعل لكح خلال الاجتماع قائلا‏:‏ معنديش فرصة انجح‏..‏ ازاي اترشح من غير كوتة‏.‏
وقال النائب القبطي ممدوح رمزي إن الرئيس مرسي أول رئيس يعين‏15‏ قبطيا داخل مجلس الشوري ولم تكن هناك حساسية وتساءل ما المشكلة في كوتة الاقباط؟ وتابع لا تعاقبونا بسبب العقيدة‏.‏
وقال محمد محيي الدين ممثل حزب غد الثورة إنه يرفض الكوتة أو أن يتم ينظر إلي أي مواطن علي أنه أقلية طبقا للمادة‏118‏ من الدستور وقال‏:‏ نريد مخرجا بعيدا عن الكوتة ويكون في ملعب الاحزاب‏.‏
ونشبت مشادة كلامية بين محيي الدين والنائب السلفي أسامة فكري‏,‏ بسب ما قاله الأخير إن السلفيين يرفضون وصف المسيحيين بالمهمشين‏,‏ وأن هذا الباب يفتح لمطالبة باقي فئات المجتمع بكوتة وهو ما اعتبره محيي الدين استخفافا وقال‏:‏ السعودية عينت أخيرا‏30‏ امرأة‏.‏
وقال النائب السلفي حسن يوسف إنه مع تمثيل عادل للأقباط في البرلمان‏,‏ لكن لا بد من إيجاد آلية لا تشوبها عدم الدستورية‏.‏
وقال نائب حزب النور صلاح عبدالمعبود إنه لا مانع من تمثيل الأقباط في البرلمان لكن ليس بطريق فيها شبهة عدم دستورية‏,‏ وطالب بأن يناقش الأمر في الحوار الوطني بآلية لا تؤدي إلي عدم دستورية‏.‏
وقال النائب القبطي نبيل عزمي إن تأييد الإخوان والسلفيين لهذا الطرح يدل علي أن مصر تغيرت بعد الثورة‏.‏
وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري إن الأقباط لهم الحق فيما يقولونه والقائمة يمكن أن نجد لهم مخرجا دستوريا ويترك الأمر للمحكمة الدستورية‏.‏
وقال الدكتور صفوت عبدالغني إن القضية لن تحسم إلا بلجنة مصغرة تنظر في الآلية التي تضمن تمثيل الأقباط بعيدا عن شبهة عدم الدستورية‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ وافقت اللجنة علي ان تجري عملية الاقتراع علي يومين من التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء‏.‏
وقال ممثل اللجنة العليا للانتخابات إن ما صدر في السابق من مد العملية الانتخابية لمدة يومين كان خطأ ومخالفا للقوانين الدولية‏,‏ بسبب عدم وجوده في القانون‏.‏
كما وافقت اللجنة علي نص يعطي الحق للجنة العليا للانتخابات أن تشكل لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف بمجلس الدولة‏,‏ وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم المجلس الأعلي للقضاء أو المجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخري ويختار من كل هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه‏.‏
ووافقت اللجنة علي نص المادة الخاصة بالرموز الانتخابية كما جاءت من الحكومة وسط خلافات بين النواب حول الطريقة التي يختار بها العضو الرمز‏.‏
فيما طالب النائب محمد طوسون رئيس اللجنة بمراعاة ثقافة بعض المناطق النائية التي اثيرت فيها بعض المشكلات بالنسبة للمواطنين البسطاء بعض وضع رموز غير مفهومة مثل العجلة البحرية‏.‏
ووافقت اللجنة ايضا علي أنه في انتخابات مجلسي النواب والشوري التي تجري بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخابات بالنظام الفردي‏,‏ وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين‏,‏ في دوائر الانتخابات بنظام القوائم المغلقة‏,‏ علي أن يمسك كل من اميني اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة‏,‏ ويخصص صندوقان توضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة‏.‏
ووافقت اللجنة علي اعتماد التصويت الالكتروني في الانتخابات والاستفتاءات بعد عام من صدور قانون الانتخابات الذي تناقشه اللجنة حاليا‏,‏ وهو الاقتراح الذي تقدم به الدكتور ماجد الحلو والذي ينص علي أن يتم الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات بالطريق الالكتروني من خلال شبكة المعلومات وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بتنظيم هذا الأمر بعد عام من صدور هذا القانون‏.‏
وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة ببدء تنفيذ تجربة الهند في التصويت الالكتروني‏,‏ وقالوا إن هذا الأمر بدأ يفرض نفسه علي العالم‏,‏ وطالبوا باستدعاء خبراء في الاتصالات للاستماع لآرائهم‏.‏
وجاء ذلك رغم رفض الحكومة و العليا للانتخابات وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانونية إن الأمر محل دراسة من الناحية القانونية‏,‏ مشيرا إلي أن هناك شبهة في عدم سرية الاقتراع‏,‏ وأضاف‏:‏ قد يتم التعرف علي مين صوت لمين‏,‏ وتابع‏:‏ الهاكرز قد يحولون دون نزاهة الانتخابات عن طريق التصويت الالكتروني وإذا كانت الهند تقوم بهذا الأمر فإن لها ظروفها ولا نعلم تحديدا ما يفعلونه‏.‏
وداعبه محمد طوسون رئيس اللجنة قائلا‏:‏ يمكن الهند مش معاها فلوس تشتري الأصوات‏.‏
كما رفض ممثل اللجنة العليا للانتخابات التصويت الالكتروني‏,‏ مشيرا إلي أن هناك أماكن بعيدة في مصر لا تصل إليها الشبكة‏.‏
وقال النائب رامي لكح إن التصويت الالكتروني يدخل مصر عصر الديمقراطية الحقيقية‏,‏ مؤكدا أهمية هذا النوع من التصويت خاصة المصريين في الخارج الذين لا يخضعون للاشراف القضائي‏.‏
وقال النائب السلفي أسامة فكري إنه من الأفضل البدء بالتصويت الالكتروني في المجلس ثم بعد ذلك يتم النظر إلي الانتخابات‏.‏

رابط دائم :