شنت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية هجوما حادا علي قرار وزارة التضامن بإعادة تشكيل لجان فحص التظلمات الخاصة بالمخابز البلدية, معتبرة افتراض صحة التقارير التي يعدها مفتشو التموين حتي في حالة ثبوت تجاوزات بها يعد ظلما لاصحاب المخابز. وطالبت الشعبة بمد فترة تقديم التظلمات من قبل اصحاب المخابز لمدة اسبوع, بدلا من3 ايام التي اعتبرتها الشعبة غير كافية لتقديم التظلم. وانتقد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ما ورد ببيان الوزارة حول افتراض صحة التقرير الذي تعده لجنة التفتيش علي المخابز حتي اذا ثبت ان هناك تقصيرا أو تجاوزا من قبل اللجنة قائلا كيف يتم الأخذ بتقرير كتبه مفتش ارتكب مخالفات اثناء تأدية عمله اضافة إلي ان ذلك سيزيد الامور تعقيدا بين اصحاب المخابز والمفتشين. وقال فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة إن اعتماد صحة التقرير الذي يعده مفتشو التموين في جميع الاحوال يعطي سلطة مطلقة للمفتشين مطالبا بالتراجع عن القرار وإعادة صياغته بشكل مفهوم حتي لاتتفاقم ازمة فرض الغرامات التي يعاني منها اصحاب المخابز حسب قوله. واضاف لجنة التفتيش والمراقبة تضم5 مندوبين من عدة وزارات لكن ما يحدث هو قيام مفتش التموين وحدة بالمرور علي المخابز وتحرير المخالفات بينما يقوم باقي اعضاء اللجنة بالتوقيع علي تقرير المفتش وهم جالسون في مكاتبهم. واقترح وهبة تصوير الحملات ولجان التفتيش بالصوت والصورة تجنبا لما سماه بتحايل اصحاب المخابز علي المفتش أو استغلال الأخير لسلطاته وتحرير مخالفات جزافية ضد اصحاب المخابز.