.. هذا هو العنوان الابرز الذي يمكن ان يتصدر احول القطاع العقاري في العام الجديد الذي عاني التعديات ودفع فاتورة باهظة في العام المنصرم جراء حالة الانفلات الأمني, بينما يتطلع المواطنون إلي سكن مناسب في العام الجديد من خلال مشروع قومي يضمن شقة لكل مواطن بسعر مناسب حول العقارات في عام مضي, وسنة قادمة. وكشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن ان إجمالي قيمة الأراضي التابعة لوزارة الإسكان والتي تم الاستيلاء عليها في العام المنصرم2012 تصل إلي أكثر من150 مليار جنيه, منها أراضي مدينة السادات الموجودة بامتداد الطريق الصحراوي تصل قيمتها إلي75 مليار جنيه, حيث وصلت التعديات حتي الآن إلي35 ألف فدان سكني. يأتي ذلك فيما تقوم وزارة الإسكان حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحرير الأراضي من سيطرة البلطجية, حيث تحتاج الازالات إلي اجراءات وترتيبات أمنية مكثفة. وبالنسبة للوحدات السكنية المستولي عليها والتابعة للمدن الجديدة فقد وصلت إلي1200 وحدة سكنية معظمها في مدن أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة تم إعادة50% من هذه الوحدات وهناك تنسيق بين أجهزة المدن ومديريات الأمن لإعادة باقي الوحدات. وحول الركود الذي سيطر علي سوق العقارات خلال العامين الماضيين, أكد المصدر ان معظم الأراضي التي كانت مخصصة لدي شركات الاستثمار العقاري نفذت بعد الهجمة العقارية علي البناء والتشييد خلال عام2010 في حين ان وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لم تطرح أراضي للاستثمار الحقيقي بعد ثورة25 يناير, كما انه كانت هناك حالة حذر من الاستثمار العقاري بوجه عام خلال العامين الماضيين. من جانبه, أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ان الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية علي مدار5 سنوات وان الامكانات موجودة ومتاحة والأهم هي الإرادة القومية, مشيرا إلي أن هناك برامج زمنية وضعتها الوزارة للانتهاء من المشروع وانجازه في الموعد المحدد وسيستفيد من هذه الوحدات محدودو الدخل فقط من الشباب والمقبلون علي الزواج بنظام الايجار التمليكي. وقال المهندس نبيل عباس النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان العام المقبل سيشهد طفرة في الاستثمار العقاري بنظام المشاركة بين الدولة ورجال الأعمال وسيكون هناك علاقة واضحة وشفافة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين, مشيرا إلي أن تعديل اللائحة العقارية. وبالنسبة لمساحة الأراضي التي سيتم الاستثمار فيها في المدن الجديدة اعتبارا من مطلع العام المقبل, قال النائب الأول ان الهيئة لديها69 ألف فدان ما بين إسكان اجتماعي واستثماري, موضحا ان14 ألف فدان من هذه الأراضي بها مرافق فعلية سيتم العمل فيها بصورة مباشرة و8 آلاف فدان جار ترفيقها و8 آلاف فدان أخري سهل توصيل المرافق اليها, حيث تقع جانب احوزة الأراضي المرفقة. وأشار عباس إلي ان الاستثمارات التي ستبدأ في العام الجديد ستستوعب حجما كبيرا من العمالة يصل إلي230 ألف فرصة عمل جديدة في السنة وتستطيع الهيئة بهذه الاستثمارات تنشيط السوق العقارية في جميع المجالات.