قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية ستقابل أي خروج علي الشرعية بكل حزم, وأنها تؤدي دورها في تأمين عملية الاستفتاء علي الدستور اليوم بكل ما كفله القانون لها وحتي إعلان النتائج. وأضاف المصدر أن تحرك القوات الموجودة باللجان سيكون طبقا لأوامر مسبقة من رؤساء اللجان من القضاة في حالة وجود أي أعمال عنف. مؤكدا أن دور الشرطة سيقتصر علي تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط, بالتنسيق مع القوات المسلحة. وطالب المصدر جموع المواطنين بالالتزام بالقانون والسلمية أثناء عملية الاستفتاء والحرص علي عدم ارتكاب مخالفات انتخابية مثل توجيه الناخبين أو حمل لافتات ب نعم أو لا وذلك تجنبا لتعرضه للإجراءات القانونية المتبعة تجاه المخالفين. وأضاف المصدر أن هناك تعليمات مشددة صدرت إلي القيادات والضباط والجنود المشاركين في تأمين عملية الاستفتاء بالتصدي لأي أفعال قد تعكر وتعطل سير عملية التصويت أو تؤثر علي حركة الناخبين أو آرائهم, خاصة في محيط اللجان والذي اعتبرته الأجهزة الأمنية منطقة محرمة أو معزولة لا يجوز ممارسة الدعاية أو المجاهرة بالرأي السياسي بداخلها, ومن يفعل ذلك سيلقي عقابا فوريا لفعلته طبقا للقانون.