الحكومة تطرح‏193‏ مشروعا جديدا أمام المستثمرين

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار التزام الحكومة بكل تعاقداتها مع الشركات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب‏,‏ سواء التي وقعتها قبل أو بعد ثورة‏25‏ يناير‏..‏
وشدد صالح علي الالتزام بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية في مصر‏,‏ فضلا عن التوجه الإيجابي للدولة نحو التعاون المستمر مع القطاع الخاص كداعم رئيسي في عمليات نمو الاقتصاد الوطني‏,‏ وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين‏,‏ بما يخدم الفرد والدولة‏,‏ ويعود بالنفع علي جموع المستثمرين‏,‏ جاء ذلك خلال افتتاح صالح لأعمال المنتدي الاقتصادي الدولي لدول الشرق الأوسط أمس بمشاركة مايزيد علي‏30‏ ممثلا للعديد من البنوك والمصارف والصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية‏.‏
وأشار إلي تأكيد العديد من البنوك والمصارف المصرية والأجنبية ثقتها في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية خاصة بعد ثورة يناير‏,‏ وتفهمها لما تشهده الساحة الداخلية حاليا في مصر من حراك سياسي يقوم علي إرساء مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر‏,‏ بما يهدف إلي تحقيق صالح البلاد والمواطن المصري‏,‏ ودعم الاقتصاد الوطني‏.‏
وشدد وزير الاستثمار أسامة صالح علي أن الاقتصاد المصري يظل أحد أكثر اقتصادات دول الشرق الأوسط صلابة أمام الأزمات التي واجهها‏,‏ واستعرض وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطوير الهيكل الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج والنمو‏..‏ مشيرا إلي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة‏,‏ وهو مايتطلب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من الآثار السلبية لهذه التحديات علي الاقتصاد‏.‏
كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية التي تأتي ضمن قائمة المشروعات التي تروج لها الحكومة المصرية في الوقت الحالي‏,‏ متضمنة‏178‏ مشروعا صغيرا ومتوسطا في مختلف المحافظات‏,‏ و‏14‏ مشروعا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص‏,‏ بالإضافة إلي المشروعات القومية الكبري وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس وطريق الصعيد البحر الأحمر‏.‏
وتركزت أسئلة الحضور خلال الجلسة الافتتاحية حول ملف الطاقة والكهرباء كأحد أهم الملفات التي يعني بها جميع المستثمرين في مصر‏,‏ بالإضافة إلي الاستفسار عن جهود الوزارة‏,‏ والهيئة العامة للاستثمار في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات العاملة منها في القطاع غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي‏.‏
وأكد أسامة صالح اهتمام الحكومة المصرية بهذين الملفين ووضعهما ضمن أولوياتها‏,‏ وأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل شكل منذ أيام لجنة وزارية تختص بدراسة ومتابعة ملف الطاقة‏,‏ وتضم‏6‏ من الوزراء المعنيين بهذا الملف‏.‏
وأشار إلي أن هذه اللجنة تعمل حاليا علي دراسة مختلف الجوانب والمشكلات الخاصة بتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية‏,‏ بهدف إيجاد آليات وحلول ناجزة وسريعة تحفظ حق الدولة والمستثمر في ذات الوقت‏,‏ وتساعد علي دفع عجلة الإنتاج وتجاوز هذه المشكلات التي تواجه المستثمرين‏.‏ وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تبني منذ عدة أشهر إستراتيجية واضحة ومتكاملة‏,‏ تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية‏,‏ لتشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي والدخول في الاقتصاد الرسمي‏.‏

رابط دائم :