واصل سعر الجنية الصعود أمام الدولار بأسواق الصرافة امس, لليوم الثاني علي التوالي ليسجل6 جنيهات و9قروش للشراء مقابل6 جنيهات و10قروش للبيع بدلا من6 جنيهات و10قروش للشراء امس الاول بانخفاض قيمته قرش, فيما استقر اليورو عند7 جنيهات و76قرشا للشراء و7 جنيهات و86 قرشا للبيع, والجنيه الإسترليني عند9 جنيهات و67 قرشا للشراء و7 جنيهات و86 قرشا للبيع. وقال محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية- ان المزاعم التي تتردد عن فرض شروط من قبل صندوق النقد الدولي علي مصر بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الحصول علي القرض لا اساس لها من الصحة وما تشهده اسواق الصرافة الان خير دليل علي ذلك, مشيرا الي انه علي الرغم من توقف النشاط السياحي نسبيا منذ عامين بالاضافة الي عزوف الاستثمارت وتوقف تحويلات المصريين بالخارج الا ان الدولار لم يرتفع بأكثر من5% علي مدار هذه الفترة الامر الذي يعد شيئا جيدا بكل تأكيد. وأبدي اسفه علي الاحداث الداخلية التي تشهدها البلاد الان والتاثير السلبي الذي تعكسه علي اسواق الصرافة, مشيرا الي ان العملات شأنها شان باقي السلع تتاثر اسعارها بالعرض والطلب متوقعا ان تعاود اسعار الدولار الارتفاع في الفترة المقبلة ولكنها لن تتجاوز نسبة الارتفاع الطبيعي وطالب الدكتور صلاح الجندي- استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة- الحكومة بالتأخر في قرار الاقتراض في ظل ارتفاع الجنية امام الدولارعلي الرغم من ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي لة قواعده و سياساته واضحة و ليس هناك تضليل في الأمر و ان مصر لها العديد من التعاملات مع صندوق النقد الدولي منذ40 عاما مضت مما يجعل امر الحصول علي القرض امرا سهلا واشار الي ان صندوق النقد يعطي قروضا علي مقدار توجهات الدول المشتركة في صندوق النقد فإذا كانت الدول تنوي الإقتراض فيجب ان تراعي مصالح الدول الكبري المساهمة في رأس المال بالصندوق و علي علاقة قوية معها مثل الولاياتالمتحدةالامريكية مما يؤكد ان مصر فرصتها جيدة في الاقتراض من الصندوق لعلاقتها الجيدة مع الولاياتالمتحدة وقال الدكتور عبد الرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا الاسبق- ان ارتفاع الجنيه امام الدولار سينعكس علي اداء البورصة نظرا للخسارة التي سيتعرض لها المستثمر الاجنبي عندما يقوم بتحويل محفظته الدولارية إلي الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية مما يؤدي الي استمرار ارتفاع الجنيه امام العملات الاجنبية واشار الي انه كلما كانت العملة المحلية اكثر تحررا فان ذلك سينعكس ايجابيا علي التصنيفات الائتمانية التي تصدر من المؤسسات الدولية تجاه العملة وقدرة الدولة علي سداد الديون فضلا عن تقليل الضغط علي الاحتياطي النقدي حيث ان حرية تحرك سعر الصرف لن تجبر البنك المركزي علي السحب من الاحتياطي النقدي لدعم الجنيه. اضاف ان المساعدات النقدية التي تدفقت الي مصر أخيرا من دول متعددة واخري من المتوقع ان تتدفق في الفترة المقبلة من قرض صندوق النقد وبعض الجهات الاخري من شانه ان يوفر مزيدا من الغطاء النقدي الاجنبي.