أعلن المهندس محمود سعد بلبع, وزير الكهرباء والطاقة أن الشركة الألمانيةالستوم المصنعة لمحطة توليد كهرباء التبين ستقدم يوم18 نوفمبر الحالي تقريرها الفني الشامل عن أسباب حريق المحطة, والبرنامج الزمني اللازم لإصلاحها. أضاف الوزير أنهناك3 لجان متنوعة علي أعلي مستوي تقوم حاليا ببحث أسباب الحريق بشكلنهائي لعدم تكراره, الأولي مكونة من عدد منخبراء الشركة التابعة للكهرباء برئاسة الدكتور كامل ياسين وعضوية المهندسينأحمد إمام ومحمد موسي وكيل أول وزارة الكهرباء, والثانية تضم5 من كبارخبراء الشركة الألمانية المصنعة والمشغلة للمحطة لبحث تكاليف إصلاحها وحددتيوم18 الشهر الحالي موعدا لإعداد تقريرها النهائي. وأشار إلي أن اللجنة الثالثة تضم خبراء من الأدلة الجنائية بمعاونةالنيابة العامة لبحث أسباب الحريق النهائية وإعداد تقرير بذلك للمساعدة فيالوصول إلي حقيقة أسباب حريق المحطة وتحميل المسئولية عن المتسبب فيه. وقال إنه يتابع مع مسئول القطاع ساعة بساعة تطوير أداء الشبكة مع اتخاذإجراءات احترازية ومراجعة يومية لجميع محطات إنتاج الكهرباء حتي لاتتكررمثل هذه الحوادث فجأة. وقال في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مسئولية حقيبة وزارةالكهرباء امس علي هامش ورشة عمل الخطة الوطنيه لكفاءة الطاقة إن حريق الوحدة الأولي بقدرة350 ميجا وات جاء نتيجة تسرب غازالهيدروجين الذي أتي علي كابلات الوحدة الثانية مما أدي إلي توقف المحطةبالكامل بقدرة700 ميجا وات. وأوضح أن توقف المحطة لا يؤثر علي إمداد التغذية لجميع المنشآتوالمواطنين علي مستوي الجمهورية, نظرا لانخفاض الأحمال خلال إجازة العيدوانخفاض درجة حرارة الجو وعدم تشغيل بعض المواطنين أجهزة التكييف مما أديإلي انخفاض الأحمال الأمر الذي أعطانا فرصة لعمل الصيانات اللازمة لوحداتالتوليد التي تعمل طوال الصيف بشكل منتظم. وحول البرنامج النووي المصري, قال الوزير إنه لابديل عن الطاقة النوويةحيث إنه وبالرغم من أن الطاقة تعتبر أحد أهم دعائم التنمية لكنها تواجهتحديات شديدة من نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة وانعكاساتهعلي ضرورة الإدارة الرشيدة للطاقة علي جانبي العرض والطلب, فضلا عن إيجادمصادر غير تقليدية لها مثل الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية,لافتا إلي أن الملف النووي بأكمله وأحداث محطة القبعة أمام مجلس الشوري لدراسته تمهيدا لرفعه اليرئاسة الجمهورية.