نجح الحزب الجمهوري في توحيد صفوفه وراء مرشحه ميت رومني وجعل معاركه الفرعية في معركة الانتخابات التمهيدية من الماضي وحشد لمعركته الرئاسية النهائية مع باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي. الذي وصف منافسه رومني بأنه ارستقراطي بعيد عن الإحساس بنبض الشارع, ولايهتم كثيرا بمصاعب الطبقة العاملة التي تتقاضي أقل الأجور. وسرعان ما رد عليه رومني الذي وصفه بأنه هو الآخر ليبرالي بعيد عن الإحساس بنبض الشارع, لايهتم كثيرا بكفاح رجال الأعمال الشرفاء الذين يريدون توفير الوظائف للعاطلين. واتهم أوباما رومني حزبه باتباع الداروينية الاجتماعية من خلال التخطيط لحماية جهات الإقراض معدومة الضمائر من اللوائح والقوانين. أما رومني فقد إتهم أوباما ب الحقد علي النجاح, وبإطالة أمد الركود من خلال اتباع أجندة مناوئة للأعمال, ومناوئة للاستثمار, ومناوئة للوظائف. ووجه رومني اللوم لأوباما لمسئوليته عن ارتفاع أسعار البنزين واتهم أوباما رومني بأنه في جيب المصالح النفطية الكبري ويبدو أن اصطفاف الحزب وراء رومني وقوة حجته في انتقاد الحكومة الكبيرة المتدخلة في الرعاية الصحية والتعليم قد بدا في النجاح وظهرت قوة الدفع في نجاحه في المناظرات الثلاث سيما الأولي, ويعول بعض الباحثين علي تفوق أوباما في السياسة الخارجية بينما الناخب الامريكي لايهمه سوي الكلمة المفتاحية الاقتصاد ثم الاقتصاد. ثم الاقتصاد ويري مؤيدو الحزب الديمقراطي, ان الجمهوريين يسعون إلي السطو علي الانتخابات الرئاسية6 نوفمبر2012 وأنهم حاولوا تغيير القوانين لإضفاء الصبغة القانونية علي عملية السطو التي ينوون القيام بها, وقد انخرطوا في العملية الأولي لهذه اللعبة علي مدي أشهر وتحديدا منذ فوز الجمهوريين بمجموعة من الولايات في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام12010 ليعمدوا فيها إلي تشريع قوانين تضع العديد من العراقيل أمام الأقليات والفقراء لإقصائهم من التصويت. وفي هذا السياق يمكن الاشارة إلي تقليص الجمهوريين في الولايات التي يسيطرون عليها مثل فلوريدا وأوهايو من إمكانية التصويت المبكر واشتراط تقديم الناخبين لبطاقات هوية تحمل صورة شخصية, بل فرضوا رسوما علي التصويت باشتراط تقديم الناخبين جواز سفر, أو شهادة ميلاد, وهي الأمور التي تستدعي رسوما لإعدادها ويعقد الأمر علي الفقراء وغير الراغبين في تحمل كل تلك الأعباء التي هم في غني عنها. والملاحظ هو خصوصية نظام الهيئة الناخبة الامريكي الذي استحدث التوصل إلي تسوية حتي لايتم إقصاء الشماليين البيض في الولايات الجنوبية عبر التصويت المباشر في مجلس النواب, أو في الانتخابات الرئاسية بعدما خرج الجنوب مهزوما من الحرب الأهلية وانقلب الرأي العام ضده. وكانت عملية الترضية التي وافق عليها الطرفان آنذاك باحتساب أصوات العبيد ليس ككتلة واحدة, بل توزيعها علي الولايات المختلفة ضمن الهيئة الناخبة وتشتيت أصواتهم حتي يتمكن المرشح الذي حصل علي أعلي عدد من أصوات الهيئة الناخبة من الوصول إلي البيت الأبيض والفوز بالرئاسة, وهذا مايفسر ماحصل في انتخابات عام2000 عندما تجاوز المرشح آل جور خصمه بوش في التصويت الشعبي بنصف مليون صوت, ومع ذلك حصل بوش علي الرئاسة بفضل أصوات الهيئة الناخبة ومحكمة عليا يسيطر عليها الجمهوريون. وفي المقابل تسعي ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا إلي إلغاء نظام الهيئة الناخبة وإقرار نظام التصويت المباشر, بحيث يصبح كل من فاز بأصوات المواطنين مخولا للحصول علي أصوات الهيئة الناخبة المخصصة لكاليفورنيا ليعاد الاعتبار للديمقراطية الشعبية, لكن ذلك لن يدخل حيز التنفيذ علي المستوي الفيدرالي إلا إذا انخرطت اعداد كبيرة من الولايات في هذا النظام. والأمر الأكثر إثارة حسبما يري عديد من المراقبين أن المنافسة بين المرشحين قد باتت في الآونة الأخيرة أكثر دراماتيكية, وأكثر إثارة للاهتمام لأن ماكان يبدو منذ فترة بسيطة أنه تحصيل حاصل, وهو نجاح أوباما في تأمين فترة ولاية ثانية, قد بات الآن أمرا مشكوكا فيه بسبب الآداء القوي الذي قدمه رومني في المناظرة الأولي, والذي جعل عدد من يتوقعون فوزه يزيد عما كان عليه من قبل. فالتفوق الذي كان يتمتع به أوباما خلال الثمانية أشهر الماضية يبدو الآن, وكأنه قد اهتز بشدة بعد مناظرة لم تستغرق سوي تسعين دقيقة, وهو مامكن الامريكي العادي الذي لم يكن ملتزما بتأييد رومني وغير مقتنع بقدراته من تغيير وجهة نظره, والتفكير في منحه فرصة ثانية, وهو مايساهم في إضفاء قدر ملموس من الدراماتيكية علي نتائج انتخابات الرئاسة.