مرسي يدعو ممثلي الأحزاب والقوي السياسية

إلي حصر نقاط الخلاف حول الدستور للتوافق عليها

دعا الرئيس محمد مرسي أمس خلال لقائه بممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والجامعات‏,‏ إلي حصر النقاط الخلافية فيما يتعلق بمسودة الدستور الجديد تمهيدا للتوصل الي توافق بشأنها وصولا الي سرعة انهاء المرحلة الانتقالية‏.‏
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي أكد في لقائه بالاحزاب والقوي السياسية‏,‏ أنه يتابع جهود الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور‏,‏ وأن الخلافات في الرأي حول الدستور أمر صحي‏.‏
وأضاف أن الرئيس أكد للحضور أنه لابد من التركيز علي موضوع الخلاف وليس شكله‏,‏ وأنه لابد من التركيز علي مواد الخلاف وأن يتم إجراء حوارات محددة من أجل التوافق عليها‏.‏
وتابع‏:‏ أن الرئيس أكد ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت‏,‏ وأن الجميع مؤمن بأهمية وجود دستور في هذه المرحلة من أجل الاستقرار والاستثمار‏,‏ لأن كل مؤسسات الاستثمار الخارجية تضع في الحسبان الاستقرار الدستوري والقانوني من أجل ضح استثماراتها في مصر‏.‏
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الأحزاب طرحت أفكارها علي الرئيس وطرح أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط مبادرة مكونة من‏6‏ نقاط للوصول إلي اتفاق حول قضية الدستور‏.‏
وقال الدكتور ياسر علي إن جميع الحضور كانوا متفقين علي ضرورة وضع مسودة دستور وطرحها لصاحب القرار الوحيد في الموافقة عليها وهو الشعب المصري‏,‏ لأن الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف‏.‏
وأوضح ياسر علي أن ممثلي الجمعية التأسيسية الذين حضروا اللقاء ومنهم الدكتور محمد البلتاجي وعصام سلطان وأيمن نور أكدوا للرئيس خلال اللقاء أن مساحة الخلاف حول مسودة الدستور ليست كبيرة وأنه كان هناك خلاف حول‏10‏ قضايا رئيسية متمثلة في مواد بمسودة الدستور وتم التوافق علي‏6‏ موضوعات وبقي فقط‏4‏ قضايا منها عمالة الأطفال وحقوق المرأة‏,‏ وأن الجمعية ستجري حوارات حول تلك المواد للوصل إلي انهاء الخلاف حولها‏.‏
وقال‏:‏ إن الرئيس اتفق مع الحضور علي استكمال جولة أخري من الحوار بعد عيد الأضحي مباشرة وسيكون الحوار فيها مخصص حول ما توصلت إليه الجمعية التأسيسية والوصول إلي توافق حول المسودة التي ستعرض علي الشعب للاستفتاء‏.‏
وأوضح أن الرئيس سيخصص لقاء آخر مع القوي السياسية حول إقرار قانون انتخابات مجلس الشعب لأنه الخطوة التالية بعد وضع الدستور‏.‏
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الرئيس أكد للحضور أنه يحب أن يذكر التاريخ ان المرحلة الانتقالية الحالية تمت ادارتها بسن قانون استثنائي‏.‏
وردا علي سؤال حول إمكان تدخل الرئيس ليطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية وقف أعمالها لحين الفصل في قضية قانون تشكيلها من قبل المحكمة الدستورية العليا حتي لا تكون هناك شبهات في إنجاز دستور معيب‏,‏ قال ياسر علي إن إحالة القضية للمحكمة الدستورية لا يوقف عمل الجميعة وأنه حتي بعد حل مجلس الشعب فلا يعني أن القوانين التي أصدرها باطلة أو غير دستورية‏,‏ وأكد أن الرئيس يؤكد علي ضرورة إنجاز دستور وأن الجميع متفق علي أهمية الاسراع في انجاز الدستورمن أجل الاستقرار‏.‏ وقال ياسر علي أن الرئيس وفقا للإعلان الدستوري لا يملك التدخل في أعمال الجمعية التأسيسية إلا أذا حال حائل دون استكمال أعمالها‏,‏ ولكن طالما هي قادرة علي الاستمرار وممارسة أعمالها فلا يمكن للرئيس أن يتدخل‏.‏

رابط دائم :