عقدت بعض الأحزاب والنقابات المستقلة والهيئات والجمعيات اجتماعا لمناقشة قرار مجلس الوزراء بغلق المحال العامة الساعة العاشرة مساء اعتبارا من أول نوفمبر المقبل, حيث أصدروا بيانا عقب الاجتماع جاء فيه أن المواطنين قد استقبلوا مشروع قرار قنديل بإطفاء نور مصر بإغلاق المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم وباقي الأنشطة في الساعة العاشرة مساء بكل اهتمام لما يمثله هذا القرار من خطورة علي المجتمع كله متجاوزا بذلك حق المجتمع في الحوار والمناقشة ومن غير معالجة الآثار السلبية المتوقعة إذا ما تم تنفيذه والتي هي علي سبيل المثال لا الحصر زيادة معدلات البطالة بتسريح العاملين في المنشآت التي تعمل لفترتين. وتوقع البيان ازديادالخطورة الأمنية في الشوارع ليلا وزيادة معدلات البلطجة و السرقة, دون حساب التكاليف الأمنية الباهظة غير المتوافرة وقلة أعداد رجال الشرطةإلي جانبتهديد أكل عيش العامل الدمياطي وصاحب الورشة الصغيرة الذي يستمر في العمل طوال النهار الي بعد منتصف الليل يوميا كي يستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر, سواء كانت أسعار خامات ومستلزمات الإنتاج أو أسعار تكاليف المعيشةوتجاهل عدم فتح حوار مجتمعي يشارك فيه جميع المواطنين بكل طوائفهم لمناقشة مثل هذه القرارات قبل إصدارها يجعلها قرارات فوقية يغيب عنها الدقة في معرفة الأضرار المتوقعة علي النشاط الاقتصادي للمجتمع. لذلك انتهي البيان إلي رفض إصدار هذا القرار الآن ومستقبلا إلا بعد معالجة هذه المشكلات وغيرها من خلال حوار مجتمعي مفتوح, وفي ظل إقامة تنمية حقيقية تساعد الفرد والمجتمع علي مواجهة المتطلبات الضرورية للحياة.