لن نسامح أنفسنا إذا تفككت أوصال مصر. ومن أجل ألا نصل إلي مثل هذا الوضع يجب أن نبذل كل الطاقة التي فينا لنغالب عوامل التمزق التي نراها للأسف- تزيد بمرور الوقت. وعلينا أن نسعي إلي توافق علي دستور يجب أن نحصل عليه بسرعة لنعرف عن يقين حقوقنا وواجباتنا ولنزيل بعض أسباب الانقسام الماثل أمامنا. ومن شأن كتابة دستور جديد أن تجري انتخابات المجلس التشريعي الذي نحن في حاجة ماسة إليه لنمنع فتنة يمكن أن تضرب البلاد إذا اضطر الرئيس محمد مرسي لمواجهة أوضاع صعبة بتشريعات جديدة سيثور حولها الانقسام غالبا. وفي غيبة المجلس التشريعي( الذي سيعود في الدستور الجديد باسم مجلس الشعب أو مجلس النواب... لا فرق) سيكون من الصعب أن يثق الناس باستقرار مصر الذي يلزم أن يتأكد الآخرون منه ليكونوا شركاء لها في المجال الاقتصادي. والواجب يقع العبء الذي ينطوي عليه علي كواهل الجميع. لكن خلال ذلك يجب أن يقوم الرئيس محمد مرسي بتوجيه أجهزة الدولة نحو هدف البناء السياسي. وهذا التوجيه مضمونه أن توفر الأجهزة الحكومية مناخا ملائما. ومن ذلك أن تعمل الأجهزة الرقابية بهمة لكشف الفساد في الإدارة الحكومية ومكافحته أولا بأول. ومن ذلك أيضا أن تفتح الأجهزة الحكومية ملفات من نهبوا الثروة الوطنية لإعادتها للدولة, لكن بدون إثارة الفزع عند هؤلاء حال تصوروا أن المشانق نصبت لهم. والحقيقة أن من أخذ من أرض الدولة مئة متر ليبني عليها غرفتين وصالة لأسرته يجب أن يحاسب تاليا لمن أخذ من أرض الدولة مليون متر ليبني عليها منتجعات. وأتصور أن من أخذوا القليل سيعيدونه طواعية حين يرون الدولة حاسبت من أخذ الكثير. بدون إنجاز ما تقدم نحن عاجزون.