يعيش اتحاد الصناعات المصرية والمصنعين حالة من الاستياء الشديد لتجاهل المسئولين خطاباتهم حول العدول عن قرار محاسبة اصحاب المصانع علي الأسعار الجديدة للطاقة بالأثر الرجعي اعتبارا من يناير الماضي وهو ما يكبد المصانع خسائر فادحة, واصفين ما يحدث بانه لا حياة لمن تنادي. وقال محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية, ان الاتحاد لا يرفض زيادة أسعار الطاقة إنما يعترض علي نهج المحاسبة بأثر رجعي فليس منطقيا بعد قيام اصحاب المصانع باحتساب التكاليف النهائية للمنتج وبيعه بسعر طاقة معين يتم مفاجأة المصنعين بتغيير سعر الطاقة. واضاف ان هذا يكبد المصانع خسائر فادحة في الوقت الذي تتحمل فيه المصانع نقص الانتاج وتدهور السوق المحلية مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد, موضحا ان الصناع يقومون بدفع اغلب الفواتير الحالية. وأشار إلي أن الاتحاد لم يصله رد رسمي حول ما ارسله لاستيائه من عواقب الأثر الرجعي إلا أنه قال ان وزير الصناعة يقوم بمفاوضات مع شركات المياه التي تريد محاسبة المصانع بأثر رجعي من2008. وكشف ان الاتحاد في انتظار الاجتماع مع وزيري البترول والصناعة والتجارة لافتا إلي اصرار الدولة علي اتباع هذا النهج سيرهب المستثمرين دون تفرقة. من جانبه, أكد محمد خطاب رئيس غرفة الزجاج باتحاد الصناعات, ان المصنعين لايعترضون علي زيادة أسعار الطاقة مادامت الدولة تري أنها خطوة لابد منها في طريق إصلاح المنظومة الاقتصادية. وتابع ان اصحاب المصانع فوجئوا بمطالبة البترول باحتساب الأسعار بأثر رجعي وهو ما يخالف جميع الاعراف ولم نسمع عن حدوثه في دول العالم, لافتا إلي أن الغرفة ارسلت خطابا لوزير الصناعة بخصوصه إلا أنه لا حياة لمن تنادي. واوضح ان ارتفاع أسعار الطاقة للسعر العالمي ينبغي ان يقابله ادراج بعض القطاعات التصديرية في برنامج المساندة ليتمكن من منافسة منتجات الدول المجاورة.