كلفت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار جمال الدين صفوت, النيابة العامة بتقديم كشف بأسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي عن متظاهري الثورة, لبيان عما إذا كان ال33 متهما في قضية حرق مبني الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية العام الماضي, من ضمن المعفو عنهم من عدمه وقررت تأجيل القضية ل18 نوفمبر. مثل المتهمون المخلي سبيلهم, أمام هيئة المحكمة التي تشاورت مع دفاعتهم بشأن اتمام نظر القضية وسماع طلباتهم لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بالعفو الرئاسي, أو تأجيل القضية لذلك الحين, ففضل المحامين التأجيل لحين ورود قرار العفو للمحكمة. وقدم الدفاع صورة من قرار الرئيس مرسي رقم89 لسنة2012 الذي تضمن مادتين تنص أولاهما علي العفو عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من25 يناير2011 وحتي30 يونيو2012, فيما عدا جنايات القتل العمد, ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق, وتنص المادة الثانية من قرار العفو علي تقديم النائب العام او المدعي العام العسكري كشفا بأسماء من شملهم قرار العفو. وأكد الدفاع براءة المتهمين وأنهم لم يرتكبوا أيا من الجرائم المنسوبة إليهم, ولو كان لديهم شك واحد في المئة بارتكاب المتهمين تلك الجرائم لتخلوا عن مهمة الدفاع عنهم, ووصف المحامين الجرائم المنسوبة لموكليهم بانها غير مقبولة بل حمقاء وسخيفة. وفي قضية ازدراء الأديان صب الشيخ أبو إسلام- المتهم في القضية- جام غضبه علي المحامين الأقباط وهم من نجيب جبرائيل و ممدوح رمزي وممدوح نخلة الذين أشاعوا الفيلم المسيء للرسول محمد ووصفهم بالخائنين, كما وصف أقباط المهجر بالكلاب. وأشار إلي أن هؤلاء المحامين, هم من يقفون وراء اشعال الفتنة الطائفية لحصد الدولارات من أمريكا, وطالب علماء الامة بأن يخرجوا اليوم فتاوي توضح أن الكتاب الذي حرقه أمام السفارة الامريكية ليس له علاقة بالانجيل, وإنما هو كتاب القس تيري جون المكتوب باللغة الانجليزية وأوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية في مصر تعرف جيدا أن الكتاب الذي تم تمزيقه, ليس له علاقة بالانجيل, وهذا الامر الذي دفعهم إلي عدم الاشتراك في إقامة الدعوي, لتقرر المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة21 أكتوبر. كما قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة, تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مصر الجديدة ببراءة المتهمين الأربعة من الاعتداء علي موكب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة إلي جلسة14 نوفمبر لإعلان المستأنف ضدهم, باستئناف النيابة العامة. وجاء في مذكرة طعن النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم صالح, علي الحكم ببراءة المتهمين هو أن واحدة منهم قامت بالتزوير في أوراق رسمية, حيث انتحلت اسم شقيقتها ناهد, حيث تبين أنها تدعي سيدة وأثناء التحقيق معها لم تكن تحمل بطاقة شخصية, مما دفعها لانتحال صفة شقيقتها, مما دفع النيابة إلي إصدار قرار بحبسها4 أيام علي ذمة التحقيق. وأكدت النيابة في أسباب طعنها أن المتهمة قد أقرت في أقوالها أمام نيابة مصر الجديدة باعتدائها علي الرئيس قائلة هو مش عاجبني ولو أتيحت لي الفرصة هقول نفس الكلام واعمل اللي عملته, كما استندت النيابة في طعنها علي حكم البراءة إلي أقوال شهود النفي, حيث أشارت إلي أنها تمثل إدانة للمتهمين, حيث أشاروا في أقوالهم أمام المحكمة أنهم رددوا الهتافات المعادية ضد الرئيس كما قاموا برفع الأحذية علي موكب الرئيس, كما دفعت النيابة في أسباب طعنها بأقوال شهود إثبات الواقعة الذين أيدوا صحة تحريات المباحث باعتداء المتهمين علي موكب الرئيس.