مئات البلاغات ضد الفاسدين قدمت إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لكنها بطريقة أو بأخري, ولأسباب لا علم بها تفصيلا, لم تشق طريقها المفترض إلي العدالة التي يرجوها الناس. ويقال إن النائب العام يرتبط بعلاقات وثيقة مع سياسيين من العهد السابق, ومع رجال أعمال علاقاتهم وثيقة بذلك العهد الذي أهدر حقوق ملايين المصريين باعتراف الجميع. والنائب العام بهذا الوصف غير متوافق مع العهد الجديد الذي يحاول أن يكون من معالم التحول في تاريخ مصر. وعند هذه النقطة كان مطلوبا اتخاذ أحد قرارين: الأول أن يقدم النائب العام استقالته, خاصة أن الهتافات بإقالته دوت فور الإطاحة بالرئيس السابق المدان بالسكوت عن قتل بعض أبناء شعبه خلال الثورة. والقرار الثاني أن يتخذ الرئيس محمد مرسي إجراء لإبعاد النائب العام عن منصبه. ولما كان النائب العام نكص عن اتخاذ القرار المطلوب صار محتما علي الرئيس اتخاذ الإجراء المرتقب منه, لكن هذا الإجراء شابته النية الحسنة وكساه الحساب الخاطئ. فلم يكن من الواجب أن يتصور الرئيس ومستشاروه أن النائب العام سيكون فرحا بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان, أو أنه ستعتبر هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع مخرجا مناسبا يوفر عليه الأمر كله ويبلغه بتعيينه سفيرا فإن وافق يقول له الرئيس: إذا سمحت قل للصحفيين وأنت خارج إنك قبلت المنصب السفير الشاغر في الفاتيكان.