أعلنت جامعة الدول العربية أنها بدأت تحركا دبلوماسيا مكثفا ردا علي المساعي الأمريكية الرامية لعرقلة طلب فلسطين الانضمام للأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو وهي المساعي التي وصلت حدتها إلي تهديد السلطة الفلسطينية ماليا وممارسة ضغوط علي عدد من الدول خاصة الأوروبية لمنعها من دعم الطلب الفلسطيني. جاء ذلك في تصريحات للسفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لدي الجامعة واصفا هذا الموقف الأمريكي بأنه مؤسف وخطير مشيرا الي أنه من المخجل أن تقوم دولة تنادي بإرساء حقوق الإنسان وحق تقرير المصير وبالديمقراطية علي مدار الساعة بعرقلة مساعي الشعب الفلسطيني للحصول علي أبسطحقوقه بنيل وضع دولة غير عضو في الأممالمتحدة وهو أمر مفروغ منه لأن فلسطين حصلت علي هذه الصفة في العديد من المنظمات الدولية كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسكو وغير ذلك. وأوضح أنه عندما يأتي الشعب الفلسطيني عن طريق قيادته ويطالب بهذا الطلب المتواضع فإن الولاياتالمتحدة تقف وتتجرأ وتوزع وثيقة في الأممالمتحدة بالإضافة إلي التهديد الذي تلقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبو مازن) بقطع الأموال عن السلطة مشيرا إلي أن واشنطن قطعت التمويل من قبل عن اليونيسكو دون أي وجه حق أو موقف حضاري. وأكد صبيح أن الشعب الفلسطيني من حقه إقامة دولة مستقلة ذات سيادة ومن حقه أن يتبع كل الأساليب التي اتبعتها كل الشعوب للحصول علي حريتها وعلي استقلالها وبناء دولتها وهذا حق للشعب الفلسطيني لن يتنازل عنه. كما انتقدت جامعة الدول العربية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات مالية علي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بسبب مساعيها للحصول علي وضعدولة غير عضو بالأممالمتحدةوقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مذكرة وزعتها علي بعثاتها بالخارج للرد علي ورقة وزعتها الخارجية الأمريكية علي وفود دولية مشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة الوفود الأوروبيةتتضمن تحذيرات لهذه الدول من دعم الطلب الفلسطيني للانضمام للأمم المتحدة كدولة غير عضوإن هذا الموقف يتعارض بشكل واضح مع مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ومع مبادئ الديمقراطية التي أصبحت مطلب كل شعوب العالم. من جانبه أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية( أبو مازن) موافقة الجانب الفلسطيني علي أن تكون البيانات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالقضية الفلسطينية, أساسا للعودة إلي المفاوضات مع إسرائيل. وقال محمود عباس, لدي استقباله أمس بمقر الرئاسة في رام الله قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدي السلطة الفلسطينية, نرجو أن تنقلوا تثميننا لهذه البيانات لقياداتكم, والتي سنستخدمها في صياغة مشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدم إلي الأممالمتحدة للحصول علي دولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار إلي أن التوجه إلي الأممالمتحدة لايعني إلغاء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي, بل هي خطوة مكملة للحفاظ علي حل الدولتين, وما إذا استمر الاستيطان في الأرض الفلسطينية علي النحو الذي تقوم به إسرائيل فإن ذلك يعني إنتهاء حل الدولتين بشكل كامل.