جدل حول المنطقة الحرة رفح غزة

ظاهرة تهريب البضائع والسلع سواء لداخل مصر أو خارجها مقدمة الظواهر السلبية التي كبلت الاقتصاد القومي خلال العام ونصف الماضيين لتقضي علي آماله في الوقوف مرة أخري واستعادة بنيانه وقوامه المشدود.
بعدما أصبح كالجسد المترهل من كثرة الظواهر السلبية من بلطجة وسطو مسلح واضطرابات سياسية‏.‏ ومن هذا المنطلق جاءت فكرة اقامة منطقة تجارة حرة بين رفح المصرية وقطاع غزة الذي أعلن عنها محمد محسوب وزير الشئون القانونية لتعطي بصيصا من الأمل للاقتصاد المصري في امكانية التعافي من المشكلات الاقتصادية المزمنة التي تنحر في جسده الضعيف خاصة ان اقامة تجارة حرة بين الجانبين يؤدي إلي الحد من عمليات التهريب عبر الانفاق لقطاع غزة خاصة للسلع الاستراتيجية‏,‏ كما انه يضمن لمصر مليارات الدولارات سنويا خاصة أن حجم التبادل التجاري بينها وبين غزة في الوقت الحالي صفر في المائة وبالتالي فان الاقتصاد المصري لا يستفيد بالأموال الخاصة بالسلع المهربة عبر الانفاق‏.‏ ورحب الصناع بالفكرة مؤكدين أن ردم الانفاق لا يحل مشكلة التهريب‏,‏ ففتح الباب أمام التبادل التجاري في ظل التجارة الرسمية هو السبيل الوحيد للقضاء علي التهريب علي حد قولهم‏.‏
وفي المقابل ابدي المستثمرون اعتراضهم علي اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة مبررين ذلك بطبيعة المناطق الحدودية الملتهبة فعادة ما تشهد المنطقة توترات سياسية‏,‏ مؤكدين أن اقامة منطقة صناعية في سيناء يحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي خاصة أن مناطق التجارة الحرة ما هي الا تقنين للتهريب علي حد قولهم‏.‏
من جانبها توقعت غرفة شمال سيناء التجارية وصول التبادل التجاري بين مصر وغزة إلي‏3‏ مليارات دولار سنويا في حالة اقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين‏,‏ مشيرة إلي أن الاقتصاد المصري حينها سوف يستفيد من حجم التبادل التجاري الذي كان يتم بشكل غير شرعي من خلال عمليات التهريب عبر الانفاق‏.‏
رئيس غرفة شمال سيناء‏:‏
يمكن إقامتها في العريش بدلا من رفح للابتعاد
عن الهاجس الأمني‏..‏ والأنفاق لن تغلق من دونها
تقرير‏:‏ شروق حسين
بعد نفي رئاسة الجمهورية‏,‏ وجود أي مشروع رسمي لاقامة منطقة للتجارة الحرة علي الحدود بين مصر وقطاع غزة‏,‏ أكدت غرفة شمال سيناء التجارية‏,‏ ان رفض الرئاسة للمقترح في هذا التوقيت لا يعني رفضها التام له‏,‏ مشيرة إلي أهمية اقامة منطقة التجارة الحرة خاصة انها تقضي علي الانفاق التي لن تغلق بشكل نهائي مادام لا يوجد إطار قانوني للتجارة بين الجانبين‏.‏
وأشارت إلي ان رافضي اقامة المنطقة الحرة بحجة الهاجس الأمني علي حد قولها لم يتناقشوا مع أهل سيناء أو زيارتها بشكل كاف لاستيعاب الحقائق كاملة‏,‏ مشيرة إلي أن سيناء هي المحافظة الوحيدة التي ستؤدي لثراء مصر فهي مستقبل الدولة بأكملها ولابد من العمل علي تنميتها واعمارها خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستقرار الأمني بها‏.‏
وطالب عبدالله قنديل رئيس الغرفة اتخاذ إجراءات فورية لوقف نزيف الاقتصاد المصري من جراء التجارة العشوائية المتمثلة في الانفاق‏,‏ مؤكدا أن منطقة التجارة الحرة هي البديل لوضع هذه التجارة في الاطر القانونية لغلق الانفاق التي تهدر علي الدولتين نحو‏3‏ مليارات دولار سنويا لاستفادة فئة قليلة القائمة علي الانفاق‏.‏
وأكد استحالة غلق الانفاق جميعها دون وجود بديل لها فالجانب الفلسطيني يحتاج لمؤن وهو الأمر الذي يدفعه للتعامل مع الانفاق التي لا يمكن مراقبتها بعكس التجارة الرسمية‏,‏ كما أن الانفاق تؤثر علي توافر السلع الاستراتيجية في المحافظة والدولة بصفة عامة‏.‏
وأشار إلي أن تجاهل النظام السابق العلاقات الدولية مع الدول الافريقية وغزة أدي لعزل مصر عن القارة الافريقية باكملها مما ادي لفشلها اقتصاديا خلال الفترة الماضية‏,‏ وبالتالي فلابد من العمل علي الاستفادة من دول الجوار لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي‏.‏ وأوضح ان ابناء سيناء هم المتضررون من عزل مصر عن فلسطين خاصة أن أي محافظة تستفيد موقعها الجغرافي ماعدا سيناء فعلي سبيل المثال محافظات القناة تستفيد من قناة السويس وعبور الشاحنات ومرسي مطروح تنعم مع ليبيا وأسوان مع السودان‏,‏ قائلا‏:‏ قدر شمال سيناء انها ملاصقة لقطاع غزة‏.‏ وأضاف انه طالما هناك هاجس أمني وتخوف من حدوث حالة من الانفلات الأمني فيمكن اقامة منطقة التجارة الحرة في العريش بدلا من رفح حتي تكون أكثر أمانا‏,‏ مؤكدا أن استقرار البلاد يأتي من خلال التجارة الرسمية الظاهرة وليس عبر الانفاق فطالما هناك انفاق لا يمكن التوقع بما تخبيء لنا‏.‏ وأكد أن فكرة اقامة المنطقة التجارية مطروحة منذ عام‏1993‏ إلا أنه لم يتم حتي الآن‏,‏ وأن امكان تخوف الدولة من التعامل مع فصيل فلسطيني دون الآخر أحد الأسباب الرئيسية لغلق ملف المنطقة الحرة‏,‏ واصفا خوف الدولة كخوف الأب الذي يدمر ابنه‏.‏ وأشار إلي أن تنمية سيناء هي الحل الوحيد للقضاء علي الهاجس الأمني‏,‏ مؤكدا أن سيناء تتطلب قرارات سيادية من خلال حزمة اعفاءات وتسهيلات للمستثمرين وتحويل القري الحدودية إلي مدن ومراكز وبالتالي فان تعمير سيناء يضمن أمن مصر القومي‏.‏
وعن رافضي انشاء منطقة تجارة حرة قال انهم لا يعرفون أي شيء عن سيناء وأهلها ولم يقوموا بزيارتها بالشكل الكافي الذي يضمن تقارب وجهات النظر‏,‏ مطالبا الجهات المعنية بضرورة الاستماع لأهالي البلدلايجاد حلول جذرية لمشكلة الانفاق والتجارة العشوائية والا يكون القرار دائما انما مؤقت والعدول عنه فور التأكد من اضراره بمصلحة البلاد‏.‏
عبيدة‏:‏ لاداعي لها بسبب الحدود الملتهبة
كتب:أحمد المهدي
اعترض مصطفي عبيد عضو جمعية مستثمري أكتوبر‏,‏ علي فكرة انشاء منطقة تجارة حرة بين غزة ورفح المصرية‏,‏ مرجعا ذلك إلي انها مناطق ملتهبة بالإضافة إلي ما تشهده من توتر حدودي لن يشجع تاجرا للذهاب هناك وهو ما يجعلها غير مجدية‏.‏ وقال ان انشاءها سوف يجعل عملية التهريب منتظمة‏,‏ موضحا أن هناك منطقة حرة في شرق التفريعة ببورسعيد التي لا تبتعد كثيرا عن العريش بخلاف أنها تتضمن جميع الخدمات البحرية وهو ما لا يستدعي انشاء أخري في وقت نحتاج إلي التركيز وليس التشتيت‏.‏
حفيلة‏:‏ الأفضل أن تكون صناعية
قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة‏,‏ انه ينبغي دراسة جميع الجوانب المتعلقة وخاصة الأمنية عند انشاء منطقة التجارة الحرة بين غزة ورفح وفقا لما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة علي أن تكون مصلحة الاقتصاد المصري في المقدمة‏.‏
وتابع‏:‏ انه يجب مراعاة الا تكون هذه المنطقة تقنينا لعملية التهريب لان هناك دائما اتهاما موجها لمناطق التجارة الحرة بأنها باب رئيسي لزيادته‏,‏ مشيرا إلي انه من الأفضل أن تكون المنطقة صناعية وليست تجارية بما يعمل علي توفير فرص عمل لأهالي سيناء‏.‏
وأوضح أن المناطق الصناعية تحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب علاوة علي احداث نقلة مجتمعية بما يدر عائدا كبيرا علي الاقتصاد المصري‏,‏ لافتا إلي أن المناطق التجارية ينتج عنها مكاسب لمن معه أموال‏,‏ ومهربين لمن لا يملكون‏.‏

رابط دائم :