النواب يطالبون بإحالة فساد فحم المغارة وذهب السكري للنائب العام

شهد مجلس الشوري في جلستيه أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشات موسعة وساخنة حول تقرير لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية
عن مشكلات منجم فحم المغارة وشركة ذهب السكري‏.‏
وبعد أن استعرض الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة للتقرير أمام المجلس وجه الأعضاء انتقادات حادة للحكومة وصلت إلي مطالبة النائب د‏.‏ طارق سهري وكيل مجلس الشوري من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإجراء تغيير وزاري جديد وأن يتم تغيير الوزراء الذين ليس لديهم القدرة علي حل مشكلات الجماهير‏.‏
كما طالب الأعضاء بإحالة مخالفات مشروعي فحم المغارة وذهب السكري للنائب العام‏.‏
واعترف الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بوجود مشكلات وأن الحكومة تسعي جاهدة لحل مشكلات مشروع فحم المغارة وذهب السكري‏.‏
وأكد السعيد أن مصر حتي الآن لم تستغل الثروات المعدنية ولابد من توحيد جهودنا للاستفادة من الثروة المعدنية مشيرا إلي أن شركة سيناء للفحم تراكمت عليها الديون وأنه يمكن فك حجز وقف هذه الشركة بالتعاون مع وزارة العدل‏,‏ واعترف السعيد بوجود أخطاء في مشروع فحم المغارة‏.‏
وقال إن الحقيقة غير معروفة بشأن مشروع منجم ذهب السكري مؤكدا أنه سوف يتحدث مع وزير البترول لمعرفة حقيقة هذا المشروع لأنه يوفر موارد مالية في الدولة وأنه لابد من استقلال جميع المناجم والمحاجر في مصر من خلال عقود جيدة‏.‏
وتساءل الدكتور أحمد فهمي عن المسئول عن هذه المشكلات؟ ورد السعيد قائلا إن الحكومة هي المسئولة وأنا اعترفت بالأخطاء وهناك مشروع قانون يتم إعداده لمنع هذه الثغرات وقال إن مشروع فحم المغارة عليه مديونيات وصلت إلي‏2‏ مليار جنيه وعلينا كحكومة تشكيل لجنة لدراسة هذا الملف وحل مشكلاته والحكومة ستسعي لفك الاشتباكات المالية‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ طارق سهري وكيل مجلس الشوري أن الحكومة الحالية باهتة وليست حكومة ثورة وليس لديها أي خطط لمواجهة المشكلات والشعب المصري لم يجد حلولا لمشكلاته وهناك أصحاب للمصالح وطالب من رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة المشكلات المستمرة‏.‏
وعقب ممتاز السعيد أن السولار الذي يمنح لمنجم ذهب السكري يتم منحه بالأسعار العالمية منذ عام‏.2010‏
وأكد النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي أنه كلما تم طرح موضوع علي وزير المالية يعترف بوجود قصور ونحن نريد كيف يتم حل أي مشكلة وهناك بعض الأمور تحتاج إلي قرارات وزارية ونريد وقف حنفية الفساد في مصر‏.‏ وقال النائب السيد حزين إن مصر بها خير كثير لكن هناك قلة ما زالت بيننا من الفساد والمفسدين وهذا ما أكده الدكتور محمد مرسي في حديثه للتليفزيون المصري مؤكدا ضرورة تحويل المخالفين إلي النيابة العامة والعمل علي وقف النزيف وإهدار المال العام في مشروعي فحم المغارة وذهب السكري واقترح أن تكون هيئة الثروة المعدنية هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء ولا تتبع أي وزير مؤكدا أنه لو تم استغلال الثروة المعدنية لتم سداد ديون مصر في عام‏.‏
وتساءل كيف يقول وزير المالية هناك تقصير فماذا أنتم فاعلون لما الوزير يقول ذلك؟
وأكد النائب عز الدين الكومي أن منجم ذهب السكري ليس له سجلات توضح الإنتاج أو مايتم نقله من دخل من خلال الطائرات وهذا ما أكدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب السابق‏.‏
وأكد النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أنه كان يجب حضور رئيس مجلس الوزراء لهذه الجلسة لأهمية الموضوع المعروض معلنا رفضه لتجاهل د‏.‏ هشام قنديل وعدم حضوره لجلسات مجلس الشوري‏.‏
وقال النائب سالم عطية إن بداية النهضة في سيناء تتطلب سرعة إعادة مشروع فحم المغارة والإسراع في إسقاط الديون عن المنجم‏.‏
وأشار النائب ياسر رمضان إلي أن هذا الأمر يتطلب إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية وإقامة شركات للأسمنت‏.‏ وقال النائب محمد سعد المنجي إن ما حدث في مشروع منجم المغارة هو فساد متعمد من النظام السابق مطالبا بتقديم بلاغ للنائب العام في كل المشروعات المتعلقة في سيناء لأنه كان البعض يتم تركها لإسرائيل خاصة تخريب مشروع فحم المغارة وبحيرة البردويل وميناء العريش‏.‏
وطالب الدكتور عبد العظيم محمود بحل مشكلة ديون منجم فحم المغارة ولن يكون ذلك إلا من خلال التدخل السريع من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء من أجل إعادة تشغيل هذا المشروع‏.‏
وطالب النائب أحمد إسماعيل بإحالة ملفي فحم المغارة وذهب السكري إلي التحقيق لأن هناك إهدارا للمال العام‏.‏
وقال النائب حسن عليوة إن هناك إهدارا للأموال المصرية في هذه الاتفاقية مطالبا بإصدار قرار جمهوري لإعادة صياغة هذه الاتفاقيات وإعادة المخلفات القديمة للدولة‏.‏
وقال النائب عبد الله حسن‏:‏ قمنا بزيارة ميدانية للمنجم ووجدنا أكثر من‏4‏ آلاف عامل مصري وعدد الأجانب قليل جدا مشيرا إلي أن الهدف من هذه الزيارة معرفة مدي إمكانية خروج الذهب من مصر دون حصول مصر علي حقوقها وتأكدنا استحالة ذلك الأمر وأنه لا يمكن للشريك الأجنبي أن يسرق ولو جراما واحد من الذهب‏.‏

رابط دائم :