ثمار وزارة الدكتور هشام قنديل لا تتفق والآمال المعقودة عليها لتحقيق بداية الانطلاق الكبير لمصر فهي حكومة وإن جاءت في اوضاع صعبة الا انها مطالبة بتحقيق ثلاث اولويات عاجلة رئيسية. اهمها تعزيز الأمن بمفهومه الشامل لا بمفهوم استخدام القمع بل تحقيق المطالب العاجلة لفئات الشعب الذي قام بثورته لتحسين احواله لا لتدهورها, وإعادة إحياء الاقتصاد, مع ضرورة ربط الخطة بملامح وأسس خطة اقتصادية تنموية جديدة, حيث ان مصر بعد الثورة لا يجب ان تسعي لتحقيق التنمية الإقليمية في كل محافظات مصر فحسب, بل أيضا لتحقيق التمايز الإقليمي من أجل المزيد من التنمية الفاعلة. وبصفة مبدئية, لابد من تطبيق خطة اللامركزية الأساسية, وتتضمن مشرعات مثل المدن المتطورة والمدن الصناعية ومجمع المدن الإدارية, وغيرها من سياسات لتقوية التنمية القومية المتوازنة والمطلوب من كل وزير الان اعادة النظر في وزارته لاعادة تقييمها وتخليصها من العناصر الفاسدة والتي وصلت عن طريق الواسطة وعديمي الكفاءة حيث لم نشهد تحسنا في اداء الوزارات لان الوزراء الحاليين يحسبون انفسهم عساكر اطفاء فلا أطفأوا شيئا ولم يطوروا شيئا بصورة فاعلة وربما يعود ذلك إلي ان الرؤوس الفاسدة التي ما زالت في اماكنها ولم نلمس محاولة تصويب الامور المعوجة كما لم نلمس من الحكومة مواجهة فعالة للبدء في معالجة مشكلة البطالة وهي التحدي الأكبر الذي يجابه مصر الثورة هو إيجاد الوظائف حيث أدت الأزمة إلي تقليص سوق العمالة بشكل كبير مما انعكس في شكل تقلص في الاستهلاك وبالتالي تقلص اقتصادي عام مما جعل الاقتصاد يدور في دائرة مفرغة وهناك خبرات عالمية ابداعية يمكن الاستفادة منها حيث هناك مثلا مشروع كوري يسمي مشروع عمل وأمل وهو مشروع توظيفي عام ضخم يشارك فيه246 جهازا ووحدة ومؤسسة حكومية في مختلف أرجاء البلاد, وقد بدأت هذه الأجهزة فعلا في تلقي الطلبات لهذا المشروع وهو يهدف لتوفير وظائف وفرص عمل لأفراد الطبقات الدنيا ستخصص الحكومة نحو1.4 بليون دولار أمريكي في ميزانية هذا المشروع لتوفير فرص عمل لربع مليون شخص من الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود خلال6 أشهر, المستفيدون من هذا المشروع هم من العاطلين عن العمل وصغار التجار والحرفيون المفلسون والنساء من ربات الأسر, مثل هذا المشروع يوفر لهؤلاء موارد مؤقتة ولكنها آنية وحاضرة كمورد مالي ويساعد في نفس الوقت في تسهيل الحصول علي وظائف دائمة في وقت لاحق حتي الوظائف المؤقتة القصيرة الأجل تعتبر أمرا مهما بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص لأنها تساعدهم علي تعدي وتجاوز فترات صعبة والمشاركون في ذلك المشروع سيطلب منهم أداء مهام تتعلق بصيانة البيئة وإصلاح المرافق العامة وإعادة التأهيل وما شابه ومن أجل إيجاد وظائف وترقية الاستهلاك فإن نسبة30 50% من الدخول ستدفع في شكل شهادات وقسائم, وكبونات هدايا تستعمل في الأسواق الشعبية وهو أمر يهدف لإحداث إنعاش في الاقتصاد المحلي من خلال إجبار المستهلكين علي إنفاق جزء من مدخراتهم, هذه الكبونات تكون قابلة للاستعمال فقط في المناطق والمدن التي صدرت فيها.