أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمسكه التام بحقه القانوني في إجراء الانتخابات العمالية في موعدها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين تحت إشراف قضائي. وطالب الاتحاد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة في خطاب حصلت الاهرام المسائي علي نسخة منه أمس بضرورة استصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة. وشدد الاتحاد في خطابه علي ضرورة الوضع في الاعتبار عددا من النقاط علي رأسها إعلان الشكل القانوني التي ستجري في ظله الانتخابات معلنا تمسكه بمشروع القانون الذي قدمه للجنة القوي العاملة بمجلس الشعب قبل حله. وأعلن الاتحاد رفضه انفراد الوزارة بإقرار قانون يمس27 مليون عامل في غيبة مجلس شعب منتخب ودون عرضه علي القواعد العمالية مؤكدا أن القانون المقترح من الوزارة لوحظ العجلة والتسرع والإرادة المسبقة في الحوار المجتمعي الذي تم إعداده, فيه فضلا عن ضعف تمثيل اتحاد العمال صاحب المركز القانوني الوحيد. وأكد الاتحاد التزامه بمعايير واتفاقيات العمل الدولية القاضية بحق التنظيم النقابي في اقرار دساتيره ولوائحه ونظمه وتدبير شأنه حسبما تري قواعده. وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة في اجتماعهم المشترك برئاسة رمضان الجندي نائب رئيس الاتحاد, أن مشاركتهم في مؤتمر الحوار المجتمعي حول الانتخابات العمالية الذي دعا إليه كل من خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة, والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية اليوم ستكون بنسبة50% علي الأقل من مجموع المشاركين في المؤتمر باعتبار ان التنظيم النقابي هو صاحب المركز القانوني عند بحث موضوع الانتخابات.