طالب الأثريون بضرورة إعفاء وزارة الآثار من إلزامها بدفع جزء من دخلها السنوي لخزانة الدولة لأن دخلها لا يغطي إحتياجاتها. جاء ذلك بعد إصدار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا يلزم وزارة الآثار بدفع قيمة20% من دخلها السنوي لصالح الدولة. وقال د. محمد إبراهيم وزير الآثار تعليقا علي القرار إن الوزارة تعتمد علي التمويل الذاتي ولا تحصل من الدولة علي أي مبالغ أو دعم مادي, وتتحمل وحدها مصاريف تعيين الخرجين وتثبيت العاملين ودفع الرواتب والحوافز, بالإضافة إلي دفع قيمة20% من دخل الصناديق الخاصة إلي الدولة لتمويل تعيين الخرجيين الجدد علي مستوي مصر, ودفع قيمة10% من الدخل إلي وزارة الثقافة. وأوضح محسن السيد أمين عام المجلس الأعلي للآثار أن الدولة تحتاج للدعم, لكن وزارة الآثار تحتاج اكثر له خاصة في هذه الفترة, لذا أرجو أن يعفونا من تلك النسبة لأن لدينا مشاريع كثيرة متوقفة ولم تكتمل بعد لقلة الإيراد خاصة بعد الثورة أصبحت السياحة قليلة, فكانت النسبة30% أما الآن أصبحت9% والإيراد يقل ونحن نتأثر تأثر شديد بذلك, كما أننا نعطي نسبة10% من إيرادنا للمحليات ومثلها للتنمية الثقافية, لذا أطالب بإلغاء هذا القرار لأن ذلك ضرورة في الوقت الحالي, لأننا نصرف علي الحفائر والترميم والمرتبات والحوافز والقرار سيؤثر علي استكمال أعمالنا, ونحن نتعشم أن تزيد السياحة والإيراد الناتج عنها, ويمكن أن ندفع عندما تتحسن الامور لكن في الوقت الحالي دفع تلك النسبة عمليه فيها تدمير للآثار. وأضاف محسن أن وزير الآثار قد أرسل خطاب لرئيس الوزاراء للمطالبة باتخاذ اجراء لاعفاء الآثار في الوقت الحالي لآن دخلنا سيتأثر وأن90% من مشاريع الترميم متوقفة بالفعل نتيجة قلة الموارد المالية خاصة اننا نعتمد اعتماد كلي علي دخلنا. وقال الأثري د. مصطفي أمين أن الآثار وزارة تصرف علي نفسها والآن هي تتعرض لمشكلة وحالة من التردي والرجوع في الإيراد لم تحدث من قبل بهذا الشكل, فالوضع تغير بعد الثورة والدليل علي هذا الكلام ان المشاريع بالوزارة ولسنا قادرين علي استكمالها لقلة الموارد, كما أننا أخذنا من الدولة300 مليون جنيه لتسديد مرتبات العاملين, لأنه لا يوجد دخل لذا لا يمكن تحقيق هذا القرار, فالسياحة سوقها متوقف وعملها قليل لكن عندما يتحسن الوضع يمكن دفع تلك النسبة, لأن في الطبيعي الفائض من الوزارة بعد دفع المرتبات والحوافز ومصاريف الترميم والحفر وباقي المشاريع يذهب إلي خزانة الدولة. وقال الدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس اتحاد الاثاريين المصريين اعتقد ان رأينا جميعا كأثريين واحد في هذا الأمر فنحن نقدر ظروف الدولة ومدي حاجة الموازنة العامة للدولة لكن لا يمكن لميزانية الآثار ان تدفع20% من ميزانيتها في ظل تراجع السياحة كمورد أساسي ومعارضنا في الخارج وهو مصدر مهم, فلن يوافق اثري علي هذا القرار, حتي ان النسبة التي تعطيها وزارة الآثار للثقافة لا نريد أن نعطيها لها, وان تبقي موازنة الآثار للاثاريين فنحن نحتاج إلي أن نحمي آثارنا من اللصوص ونعين الاثاريين فهناك أكثر من15 الفا محتاجين للتعيين بخلاف مشاريع الترميم وتثبيت المتعاقدين. واضاف نور الدين أن أمامنا هدفين رئيسيين هي حماية الآثار وتثبيت العاملين وظروف الاثار في الوقت الراهن لا تسمح علي الاطلاق بانتزاع أي جزء من موارد القطاع ولا الموازنة وكنت اتوقع أن تدعمنا الدولة لحماية الآثار وانا مقدر ظروف الدولة وأتمني أن يمن الله علي مصر بالسياحة عندما يتم هذا سنساعد الدولة لأننا جزء منها.
