إهدار2.5 مليون جنيه في إنشاء معهد تمريض متوقف عن العمل.. وموسي يرد: ماعنديش فكرة تقدم أحد المحامين بالفيوم, بإنذار رسمي علي يد محضر ضد محافظ الفيوم, ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة بصفتيهما, يتهمهما فيه بإهدار المال العام في إنشاء وحدة صحية ومركز تدريب للتمريض ويضم أحدث الاجهزة الطبية و المعدات الإيضاحية بتكلفة قدرها2.5 مليون جنيه, ولم يتم تشغيلهما منذ عامين. وأكد خالد الجندي محام, انه تقدم بإنذار رسمي علي يد محضر للمهندس أحمد علي أحمد, محافظ الفيوم, والدكتور إمام موسي, وكيل وزارة الصحة بالمحافظة, يفيد بوجود شبهة إهدار مال عام في مركز ومعهد تمريض بقرية مطرطارس, والذي انتهت الاعمال به منذ ما يقرب من عامين, ويضم أحدث الاجهزة والمعدات فيديو كونفرانس واتصال بالانترنت, وداتا شو, وقاعات تدريب و10 شاشات عرض إلكترونية بتكلفة بلغت2.5 مليون جنيه, ولم تطأ قدم داخل المركز منذ الانتهاء منه, دون ذكر أي سبب لعدم تشغيله. أضاف أن الاجهزة الطبية والالكترونية لها ضمان عامان فقط, وبهذا تكون تلك الاجهزة قد إنتهت فترة الضمان الخاصة بها قبل أن يتم تشغيلها مما يؤكد وجود جريمة إهدار المال العام علي حد قوله. وأشار الجندي, إلي أن مركز تدريب العزب أيضا تم الانتهاء منه منذ فترة كبيرة و مجهز بمعدات طبية وإيضاحية, وقد تم سحب الاجهزة من المركز وتوزيعها علي الإدارات المختلفة بمديرية الصحة بالمحافظة, مما يشوب ذلك شبهة إهدار المال العام الذي تم صرفها علي المراكز ولم يتم تشغيلها حتي الآن. يذكر أن كفاءة التمريض بمستشفيات الفيوم ليست علي المستوي المطلوب, وهي في حاجة إلي التدريب المستمر لزيادة مهاراتها لتقديم الخدمات الصحية المميزة للمرضي وخاصة داخل المستشفيات العامة والمركزية. وقال المحامي, أنه تقدم بالإنذار, كإجراء إحترازي لتوفيق الاوضاع داخل مركز ومعهد التدريب, قبل أن يتقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة للتحقيق فيه حول تلك المخالفات وتهمة إهدار المال العام علي حد قوله. من جانبه أكد الدكتور إمام موسي, وكيل وزارة الصحة أنه لم تصله أي إنذارات بخصوص وجود إهدار مال عام في أي مركز قائلا: ماعنديش فكرة.. وموصلنيش حاجة. ويذكر أن مديرية الصحة بالفيوم في الفترة الاخيرة قد شهدت وجود عدد من لجان وزارة الصحة لمراقبة الاوضاع والخدمات الصحية المقدمة للمستشفيات الحكومية بالمحافظة, وقد تم رصد عدد من المخالفات داخل مستشفي الفيوم العام, بالإضافة إلي وجود حادثة سرقة لعقاقير مخدرة من المستشفي ولم يتم التحقيق فيها من جانب النيابة العامة, وذلك في الوقت الذي يتذمر فيه الاطباء من تعرضهم للاعتداءات وعدم وجود تأمين, بالإضافة إلي سوء إدارة المنظومة الصحية بالمحافظة علي حسب وصف بعضهم.