اليوم‏..‏ أولي جلسات محاكمة عكاشة بتهمة إهانة الرئيس

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق‏,‏ اليوم أولي جلسات محاكمة توفيق عكاشة‏,‏ رئيس قناة الفراعين‏,‏ لاتهامه بتهديد الرئيس بالقتل والتحريض علي قتله‏.‏
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود‏,‏ النائب العام قد أحال عكاشة إلي محكمة جنايات القاهرة بعدما أسندت النيابة إليه تهمة التحريض علي قتل الرئيس والتعدي بالإهانة وتوجيه عبارات تحمل سبا وقذفا لشخصه‏,‏ وأسندت النيابة لعكاشة بث أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس‏.‏
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت إجراءات التحقيق خلال الأيام الماضية في البلاغات العديدة المقدمة إليها من بعض المواطنين في هذا الشأن‏,‏ وماورد في تحريات الشرطة‏,‏ مشيرا إلي ان التحقيقات قد أسفرت عن توافر أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع الجرائم سالفة البيان وارتكاب المتهم لها‏.‏
كانت النيابة العامة قد حددت للمتهم توفيق عكاشة أكثر من موعد لاستجوابهما في التحقيقات إلا أنهما قد رفضا الحضور‏.‏
في شأن آخر تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة إلي مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني‏(‏ المنحل‏)‏ ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و‏5‏ من مسئولي شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية تقدر ب‏687‏ مليونا و‏435‏ ألف جنيه دون وجه حق‏.‏ كانت المحكمة قد انتهت في الجلسات الماضية من مناقشة شهود الاثبات والنفي في القضية‏,‏ وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام‏1999‏ وحتي عام‏2001‏ بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة‏(‏ الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب‏)‏ علي خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات التأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها‏687‏ مليونا و‏435‏ ألف جنيه بغير حق‏.‏
وأشارت التحقيقات إلي أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها‏4‏ مليارات و‏821‏ مليونا و‏815‏ ألف جنيه خلال الفترة من عام‏2001‏ وعام‏2011‏ حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة‏.‏
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه‏,‏ وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج‏,‏ علي خلاف لائحة المبيعات‏,‏ والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل‏,‏ وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة‏.‏
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة‏.‏
كما قام عز بالاستيلاء بالتحايل علي أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمي أوروبا والعز يوكيه بزعم قيامهم باعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج‏,‏ علي خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات علي خلاف أحكام القانون‏.‏
كما تستأنف محكمة شمال القاهرة بالعباسية محاكمة‏4‏ متهمين بالتعدي علي موكب الرئيس أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة أثناء الاعتصام الذي نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح حيث من المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة النيابة ودفاع المتهمين في القضية‏.‏