فيروس البلطجة ينتقل من المستشفيات إلي الشهر العقاري

البلطجة اصبحت سمة الشارع المصري‏..‏ للأسف بعد احداث ثورة‏25‏ يناير المجيدة التي بعثت الطمأنينة في قلوب المصريين بعد سقوط النظام وان الحق لم يذهب إلا لاهله‏..‏
لنصبح يوميا علي اشياء لم نتوقعها وهي التعدي والضرب علي للأطباء وموظفين المؤسسات الحكومية كان اخرها واقعة التعدي علي موظفي الشهر العقاري والتوثيق الكائن بالطابق الرابع بوزارة العدل بسبب امتناع الموظف المسئول عن انهاء الأوراق حتي تكتمل مما دفعهم إلي التعدي عليه بالسب والضرب وعندما تدخل الموظفون تفاجأوا بالبلطجية يخلعون
احزمتهم وينهالون عليهم ضربا‏,‏ وقاموا بتكسير الحواسب
الآلية بالمكتب وتقطيع عدد من الملفات والدفاتر‏.‏
وطالب موظفو الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بضرورة ان يتم تأمين مكاتب الشهري العقاري بجميع انحاء الجمهورية فليست هذه الواقعة الأولي التي يتعرضون إليها عقب ثورة‏25‏ المجيدة خاصة انها تحقق ارباحا تصل ل‏612‏ مليون جنيه سنويا تتحصل منها وزارة العدل علي‏40%‏ لتغطية التزاماتها واحتياجاتها ويكون نصيب الشهري العقاري مليون جنيه لصيانة المكاتب وتجهيزها علما بان هذه الصيانة لن تحدث والواقع أكبر دليل علي ذلك حيث تجد مكاتب الموظفين غير لائقة هالكة كما ان الدواليب التي تحتفظ بكل اسرار الدولة ليست آمنة‏.‏
وأعرب الدكتور صلاح خليفة رئيس اتحاد موثقي مصر ورئيس اللجنة السباعية لمصلحة الشهر العقاري عن استيائه من معاملة رجال الشرطة لهم اثناء إجراء تحقيقات تعدي البلطجية علي المكتب حيث كان واضحا عليهم انهم حريصون علي عدم تهويل الموقف خوفا من أن يأتي اقارب البلطجية ويشعلوا النيران بالقسم‏.‏
وقال إن وزارة العدل شهدت مهزلة كبري حيث كان الموظفون يهربون من البلطجية وكأنهم هم الجناة‏,‏ كانوا يختبئون اسفل المكاتب خوفا من السلاح الأبيض السنج والمطاوي التي يحملها البلطجية‏.‏
ويري ان مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تعد من أهم المكاتب بالوزارة والذي يجب تأمينها لكي لايتعرض موظفوها للضرب من البلطجية لاجباره علي توثيق عقد زواج عنوة بشكل غير قانوني أو توثيق عقد املاك خاطئ‏.‏
وطالب الموظفون بضرورة ان يكون مكتب الشهر العقاري والتوثيق مستقلا وليس تحت سيطرة اي مستشار من مكتب وزير العدل حيث سيعطيه هذا الاستقلال الوقت المناسب للبحث في ضوء القانون وعدم الخروج عليه بالاضافة إلي ان يكون مقر المكتب خارج مقر الوزارة نظرا لوجود أعمال كثيرة به مع ضيق المكان وامتلائه بالموظفين والاوراق والمستندات‏,‏ وما يترتب عليه من آثار نفسية وصحية نتيجة لسوء التهوية فهذا لايرقي للتعامل الانساني خاصة ان معظم تعاملات المكتب مع الأجانب لذا يجب ان تكون وجهة مشرفة للمصريين‏.‏
كما ان وجود المكتب خارج ديوان الوزارة يبعد جميع الضغوط عن الموظفين من المسئولين واصحاب النفوذ مما ينعكس سلببا علي احترام القانون ولوائحه واحكامه‏.‏
كما طالبوا بتعديل قانون العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بها يتناسب معهم حيث انه من المفترض ان يكون رأي رئيس المصلحة هو الرأي الفني المأخوذ به في حين ان الوزارة لما لها من سلطات تتدخل في الشئون الفنية فضلا عن الشئون الإدارية دون احترام لاحكام القانون‏,‏ وطبيعة العمل الخاصة بالهيئات القضائية مما يترتب عليه عدم احترام اصحاب الشأن للقرارات الصادرة في ضوء القانون وينعكس هذا بآثار سلبية علي ضياع الحقوق‏,‏ والملكيات الاصلية وبالتالي كان من الأولي ان يكون رئيس المصلحة هو الفني الأول والأخير الذي يعطي الاراء القانونية الخاصة والمتعلقة باعمال الشهري العقاري والتوثيق والسجل العيني فالنائب العام تابع إداريا لوزير العدل ولكنه ليس تابعا للوزارة من الناحية الفنية وسوف نجد ان مفتي الجمهورية تابع لوزارة العدل إلا انه لايجوز لوزير العدل التدخل في شئون الفتاوي الشرعية التي تصدر عن دار الافتاء وهذا لاينطبق علي رئيس مصلحة الطب الشرعي والخبراء ايضا‏.‏