انتقلت أزمة المجتمع المحلي مع شركة بي بي البريطانية التي تتولي التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة شواطيء ادكو.. أقول انتقلت من ادكو إلي مطوبس مع قرار القابضة للغازات الطبيعية ومحافظ كفر الشيخ بمنح430 فدانا للشركة لإنشاء موقع للمشروع ومصنع لفصل المشتقات وضخ الغاز إلي الشبكة القومية التي تمر جنوب الطريق الدولي. فمنذ ثلاثة أعوام أعلنت مدينة ادكو وقف إجراءات الإنشاءات الخاصة بمشروع غاز شرق البحر المتوسط علي أرض تابعة للمدينة, وساق الأهالي عددا من الأسباب منها أن مشروع إسالة الغاز بادكو سوف يؤدي إلي موت الكائنات البحرية وتلوث التربة وأصر الأهالي علي موقفهم وتم رفع دعوي قضائية لوقف الشركة وبطلان التعاقد الذي تم بين الشركة ومحافظ البحيرة الأسبق لكونه قام بتخصيص الأرض دون مراعاة الشروط القانونية لهذا التخصيص. قامت الشركة من جانبها بطرح حزمة من الإغراءات المادية بجانب الالتزام بإيداع10% سنويا من صافي أرباح المشروع لصالح مدينة ادكو رغم كل تلك الإغراءات رفضت ادكو مبدأ قبول المشروع علي أراضيها جملة وتفصيلا, لتنتقل الشركة إلي مدينة مطوبس شمال كفر الشيخ ويتم تخصيص430 فدانا للشركة من جانب المحافظة فورا ودون مناقشة لإقامة المشروع عليها, وذلك مقابل5 دولارات إيجارا عن كل متر مربع وهو ما يحقق عائدا حوالي54 مليون جنيه سنويا, ورغم أن أهالي مطوبس لا يمانعون في إنشاء المشروع بأراضيهم باعتباره مشروعا قوميا. لكنه يجب التوقف قليلا لتأكيد حقوق المواطنين الذين يطالبون بها في منع تلوث المناطق البيئية المحيطة بهم والتي تجاهلها محافظ كفر الشيخ وأهمها إلزام الشركة بضمانات تحصن تلك الحقوق وتضمن وضع شروط ملزمة علي الشركة ومنها: أولا ألا يكون هناك تأثير ضار علي البيئة اليوم أو غدا وعلي مدار عمر المشروع, وان يكون هناك اتفاق ملزم من جانب الشركة الأجنبية تتعهد بموجبه بأنه في حالة حدوث أي تلوث بيئي من أي نوع يضر بالإنسان أو النبات أو بمياه البحر والكائنات البحرية بها أو بالتربة الزراعية وأن تلتزم الشركة بالتوقف عن العمل فورا اذا حدث ذلك, وان تتحمل تعويضات مالية تعادل التعويضات التي تتحملها في الدول التي يحترم فيها المواطن وحقوقه. ثانيا: أن تقر الشركة بقبول مبدأ مشاركة الأهالي في الأرباح وبنسبة لا تقل عن10% سنويا كما كان مقررا لأهالي ادكو. لأنه ليس من العدل أن تتم استفادة الشركة بالأراضي والتي تمثل مواقع استراتيجية مقابل معونات تقدمها للمنطقة. فأهل المنطقة لا يقبلون معونات ولكن يهمهم أن يكونوا شركاء بالأرض ومثلما يحدث في أي مشروع يقام في الدول التي تحترم حقوق مواطنيها. ثالثا: أن يتم تشكيل لجنة من ممثلي الأهالي والأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لتوظيف حصتها من إيرادات الشركة طوال عمر المشروع في الخدمات العامة من استصلاح للأراضي شمال الطريق الدولي وتوزيعها علي المواطنين الراغبين في الزراعة وإنشاء مشروعات صناعات صغيرة للشباب وكذا تطوير المرافق العامة من مدارس ومستشفيات وإنشاء ما تحتاج إليه المنطقة من خدمات هذه المطالب عادلة وتصب في صالح الشركة أيضا باعتبارها تؤسس انتماء المواطنين لصالح مشروعاتها من خلال ضمان عدم الإضرار بصحتهم بسبب أي تلوث بالبيئة حاليا ومستقبلا بالإضافة إلي شعورهم بأنهم أصحاب حقوق من خلال المشاركة في الأرباح. ويجب ان تتعامل الدولة مع المواطنين وفقا لهذا المنهج حتي ولو كان فيما يخص المشروعات القومية, لأنه من المستحيل أن يستمر التعامل مع المصريين دائما علي أساس أنهم مواطنون بلا حقوق طبقا للمفهوم الذي تغذي علي تخاذل النظام السابق, ونرجو ألا تكون مصر بعد الثورة امتدادا لعصر مبارك فيما يخص حقوق المواطن وواجباته.