نقلت شاحنات إسرائيلية صباح أمس بيوتا متنقلة كرافانات لموقع قريب من بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية. وقال رئيس بلدية سنجل أيوب سويد, في تصريح لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا, إن حركة نشطة ملحوظة منذ أشهر للبناء في موقع قريب من القرية وعلي أراض تابعة للمواطنين تم مصادرتها عام2001 تحت ذريعة أنها تستخدم لأغراض عسكرية حسب قرار إسرائيلي تم إبلاغ البلدية بشأنه ويتم تجديد القرار كل عام. وأضاف في الأشهر الست الأخيرة لاحظنا حركة للجرافات والآليات الثقيلة تقوم بإعداد مساحات وتهيئتها لوضع بيوت متنقلة في المنطقة. وأوضح أن المستوطنين يعتدون بشكل شبه يومي علي المواطنين وممتلكاتهم, خاصة سرقة المحاصيل الزراعية أو تخريبها. وذكر أن بلدة سنجل محاطة بأربع مستوطنات إضافة إلي عديد من النقاط العسكرية ونحو70% من أراضي سنجل صودرت أو مهددة بالمصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين. علي صعيد اخر كشفت تقارير إخبارية أن الحكومة البريطانية تسعي للوساطة بين إسرائيل وتركيا في محاولة لإنهاء الخلاف القائم بين البلدين. ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي كبير أن بريطانيا قامت خلال الأسابيع القليلة الماضية بنقل رسائل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره التركي رجب طيب أردوغان, إلا أنه لم يتم التوصل إلي صيغة لتجاوز الخلافات بين الجانبين بشأن اعتذار إسرائيل عن تورط قواتها في قتل تسعة ناشطين أتراك كانوا علي متن أسطول الحرية الذي كان في طريقه لقطاع غزة في محاولة لكسر الحصار عنه في مايو من عام2010. وأوضحت الصحيفة أن المسئولين البريطانيين بدأوا مع تصاعد الاحتجاجات في سورية خلال الأشهر الأخيرة في إحياء دور الوساطة الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية. واعترف المسئول الإسرائيلي بأن المبادرة الدبلوماسية البريطانية لم تثمر عن نتائج حتي الآن, إلا أنها لا تزال مستمرة. وأوضح المصدر أن أردوغان يصر علي اعتذار إسرائيلي واضح وتعويضات لأسر الضحايا. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يرفض تقديم اعتذار واضح, فيما يري وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ونائب رئيس الوزراء موشيه يعلون أن المصالح الإسرائيلية والتركية ليست متطابقة فيما يتعلق بالأزمة السورية, حيث يعتقد الاثنان أن تركيا تأمل في أن تنتهي الأحداث في سورية بحكومة يقودها الإخوان المسلمون تكون لها نفس الخلفية الأيديولوجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. ورفضت السفارة البريطانية في إسرائيل ومكتب نتنياهو التعليق علي تقرير الصحيفة.